مقاومة بنك الاحتياطي الفيدرالي

كمبريدج ــ مؤخرا، دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركة مفتوحة مع أعضاء الكونجرس حول مشروع قانون مقترح، قانون الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة والشفافية، والذي يقضي بإلزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام قاعدة رسمية لتوجيه السياسة النقدية. ويخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحد هذا القانون من استقلاله، في حين يزعم أنصار مشروع القانون أنه كفيل بإنتاج نمو يمكن التنبؤ به بسهولة أكبر فضلاً عن انخفاض معدل التضخم. ولكن من على حق إذن؟

من المفيد لكي نفهم هذا الصراع أن نقارن بين استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي واستقلال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

في بريطانيا، يتمتع بنك إنجلترا باستقلال الأدوات ولكن ليس استقلال الهدف. إذ يتولى رئيس الخزانة تحديد هدف معدل التضخم ويترك لبنك إنجلترا اتخاذ القرار بشأن السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف. وإذا أخطأ البنك الهدف بأكثر من نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطا، فلابد أن يبعث محافظ البنك برسالة مفتوحة إلى رئيس الخزانة يشرح فيه الأسباب (وماذا يقترح البنك حيال ذلك).

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/ohrrjVC/ar;