مقاومة بنك الاحتياطي الفيدرالي

كمبريدج ــ مؤخرا، دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركة مفتوحة مع أعضاء الكونجرس حول مشروع قانون مقترح، قانون الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة والشفافية، والذي يقضي بإلزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام قاعدة رسمية لتوجيه السياسة النقدية. ويخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحد هذا القانون من استقلاله، في حين يزعم أنصار مشروع القانون أنه كفيل بإنتاج نمو يمكن التنبؤ به بسهولة أكبر فضلاً عن انخفاض معدل التضخم. ولكن من على حق إذن؟

من المفيد لكي نفهم هذا الصراع أن نقارن بين استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي واستقلال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

في بريطانيا، يتمتع بنك إنجلترا باستقلال الأدوات ولكن ليس استقلال الهدف. إذ يتولى رئيس الخزانة تحديد هدف معدل التضخم ويترك لبنك إنجلترا اتخاذ القرار بشأن السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف. وإذا أخطأ البنك الهدف بأكثر من نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطا، فلابد أن يبعث محافظ البنك برسالة مفتوحة إلى رئيس الخزانة يشرح فيه الأسباب (وماذا يقترح البنك حيال ذلك).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ohrrjVC/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.