Fifteen years after the collapse of the US investment bank Lehman Brothers triggered a devastating global financial crisis, the banking system is in trouble again. Central bankers and financial regulators each seem to bear some of the blame for the recent tumult, but there is significant disagreement over how much – and what, if anything, can be done to avoid a deeper crisis.
كمبريدج ــ مؤخرا، دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركة مفتوحة مع أعضاء الكونجرس حول مشروع قانون مقترح، قانون الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة والشفافية، والذي يقضي بإلزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام قاعدة رسمية لتوجيه السياسة النقدية. ويخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحد هذا القانون من استقلاله، في حين يزعم أنصار مشروع القانون أنه كفيل بإنتاج نمو يمكن التنبؤ به بسهولة أكبر فضلاً عن انخفاض معدل التضخم. ولكن من على حق إذن؟
من المفيد لكي نفهم هذا الصراع أن نقارن بين استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي واستقلال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
في بريطانيا، يتمتع بنك إنجلترا باستقلال الأدوات ولكن ليس استقلال الهدف. إذ يتولى رئيس الخزانة تحديد هدف معدل التضخم ويترك لبنك إنجلترا اتخاذ القرار بشأن السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف. وإذا أخطأ البنك الهدف بأكثر من نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطا، فلابد أن يبعث محافظ البنك برسالة مفتوحة إلى رئيس الخزانة يشرح فيه الأسباب (وماذا يقترح البنك حيال ذلك).
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in