Pills Scott Barbour/Getty Images

تذليل عقبات السوق التي تواجه المضادات الحيوية الجديدة

لندن ــ من المنظور الصارم لبعض المستثمرين، تُعَد الإدارة المالية الحكيمة من قِبَل الشركات لتعزيز أسعار أسهمها ممارسة جيدة. ووفقا لهذا المنطق الضيق، عندما يتعلق الأمر بصناعة المستحضرات الدوائية، فلا ينبغي لنا أن نكترث عندما تتعزز أسعار أسهم شركات الأدوية ليس بسبب اكتشافات جديدة، بل بفِعل مناورات مالية، مثل إعادة شراء الأسهم أو التهرب الضريبي.

بيد أن صناعة الأدوية ليست كمثل أي صناعة أخرى. فهي ترتبط جوهريا بالصالح العام، وقد وفرت تاريخيا الإبداع الطبي الذي يشكل ضرورة أساسية لتمكين المجتمعات من مقاومة المرض. فضلا عن ذلك، ورغم أن المرضى هم المستهلكون، فإن المشترين الفعليين هم الحكومات غالبا. وحتى في الولايات المتحدة، تمثل المشتريات العامة ما لا يقل عن 40% من سوق الأدوية الموصوفة طبيا.

تتولى الحكومات أيضاً تمويل قسم كبير من البحوث التي تستند إليها أرباح هذه الصناعة. وتعتبر حكومة الولايات المتحدة الممول الأكبر في العالم للبحث والتطوير في مجال الطب؛ وعلى مستوى العالم، يتولى دافعو الضرائب تمويل ثلث الإنفاق على البحوث الصحية. لا ينبغي لنا أن نندهش إذن عندما يصر صناع السياسات على توجيه الجهود الإبداعية التي تبذلها الصناعة إلى المجالات التي توفر القدر الأعظم من الفائدة لدافعي الضرائب والمرضى، وليس نحو تلك المجالات التي ربما تكون الأكثر ربحية للصناعة في الأمد القريب ــ مثل المناورات المالية.

https://prosyn.org/VMR2UUmar