بولندا واختبارات منطقة اليورو

وارسو ــ إن البلدان الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي من وسط وشرق أوروبا مُطالَبة بالانضمام إلى منطقة اليورو كجزء من اتفاقيات الانضمام. ولكن اتخاذ القرار بشأن توقيت تبني اليورو كان موضوع مناقشة محتدمة.

وما هو على المحك الآن ليس مجرد مسألة حسابات اقتصادية، فلابد أيضاً من البت في مستقبل العملة الموحدة ذاتها. ويرى كثيرون أن الفوائد المترتبة على العضوية تضاءلت منذ اندلاع الأزمة المالية، ولم يعد بوسع البلدان الأعضاء المحتملة مثل بولندا أن تحقق أقصى قدر من الاستفادة من الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت على يقين من الظروف الاقتصادية التي لابد أن تسود في الداخل أولا.

والمعايير الرسمية للدخول واردة في معاهدة ماستريخت لعام 1992، والتي تحدد أهدافاً للديون الحكومية والعجز في الموازنات والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. ولكن مجرد تحقيق هذه الأهداف (أو ما هو أسوأ من ذلك، الاقتراب منها) عند أي نقطة بعينها من الزمن أثبت كونه أساساً غير كاف للعضوية. والواقع أن مطاوعة معايير ماستريخت كانت سبباً في إحداث العديد من مشاكل منطقة اليورو. وطالما استمرت ديون منطقة اليورو في الارتفاع وما دامت اقتصادات البلدان الأعضاء تتجه نحو التباعد وليس التقارب، فلابد من إخضاع البلدان الأعضاء المحتملة أيضاً لاختبارات الإجهاد لمعرفة مدى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتحمل معايير العضوية في الأمد البعيد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/oMDuV0L/ar;