0

إفساح المجال للصين

كمبريدج ـ إن عملة الصين المقومة بأقل من قيمتها، والفوائض التجارية الضخمة، من الأمور التي تفرض مخاطر عظيمة على اقتصاد العالم. فهي تهدد بحدوث ردة فعل عكسية حمائية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ فضلاً عن تقويض فرص التعافي في البلدان النامية والأسواق الناشئة. وإذا تُرِكَت مثل هذه القضايا بلا علاج فقد تؤدي إلى توليد أحقاد وضغائن متنامية بين الصين وغيرها من بلدان العالم. ولكن الحل ليس بالبساطة التي يصورها بعض منتقدي الصين.

إذا سمعنا التصريحات في واشنطن وبروكسل، أو قرأنا الصحافة المالية، فسوف نتصور أننا نشاهد مسرحية أخلاقية صريحة. إذ يؤكد هؤلاء المسؤولون والمعلقون في تصريحاتهم أنه من مصلحة الصين أن تسمح لقيمة الرينمينبي (عملة الصين) بالارتفاع. ويزعمون أن اقتصاد الصين لم يعد بوسعه الاعتماد على الطلب الخارجي والصادرات في دعم نموه الهائل، وأن المستهلكين الصينيين، الذين ما زالوا فقراء في المتوسط، يستحقون قسطاً من الراحة ولابد من تشجيعهم على الإنفاق وليس الادخار.

إن هذا السرد يصور صناع القرار السياسي في الصين وكأنهم مجموعة من الأشرار الذين يضاربون بالعملة والذين اختاروا لسبب غير مفهوم أن يلحقوا الضرر ليس فقط بالعالم أجمع بل وأيضاً بمجتمعهم. والواقع أن رفع قيمة الرينمينبي من شأنه أن يوجه ضربة خطيرة لنمو الصين، والذي يعتمد في الأساس على وصفة بسيطة نجحت في الصمود أمام اختبار الزمن: والتي تتلخص في تشجيع التصنيع. وخفض قيمة العملة يشكل في الوقت الحالي الأداة الرئيسية التي تستعين بها الحكومة الصينية في دعم التصنيع وغيره من القطاعات القابلة للتسويق، والعمل بالتالي على دعم النمو من خلال التغيير البنيوي (الهيكلي).

قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كانت تطبق نطاقاً واسعاً من الأدوات السياسية لتحقيق هذه الغاية. وكان بوسعها أن تعزز صناعاتها من خلال فرض التعريفات الجمركية المرتفعة، وتقديم إعانات الدعم الصريحة، وفرض متطلبات المحتوى المحلي على الشركات الأجنبية، وتوفير الحوافز المالية، وغير ذلك العديد من أشكال السياسة الصناعية. ولكن عضوية منظمة التجارة العالمية جعلت من الصعب، وإن لم يكن من المستحيل، اللجوء إلى مثل هذه الأشكال التقليدية للدعم الصناعي. وفي أواخر التسعينيات سجلت الرسوم الجمركية الصينية انخفاضاً حاداً، فضلاً عن العديد من الإغراءات الأخرى التي تم التخلص منها بالتدريج. وتحولت مسألة خفض قيمة العملة إلى بديل.