لماذا يجب أن يتوسع الاقتصاد قبل أن يتحسن

نيويورك ــ تلقت مهنة الاقتصاد ضربة موجعة بعد أن أخفق معظم ممارسيها البارزين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت تناضل للتعافي منذ ذلك الحين. وليست القضية أن السنوات التي تلت الانهيار اتسمت بنمو منخفض غير متساو إلى حد غير عادي فحسب؛ فنحن نشهد الآن قائمة متنامية من الظواهر الاقتصادية والمالية التي لا يستطيع خبراء الاقتصاد شرحها أو تفسيرها بسهولة.

ومثلهم كمثل الملكة إليزابيث الثانية، التي سألت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 لماذا لم يستشعر أحد قدوم الأزمة، أصبح العديد من المواطنين متشككين على نحو متزايد في قدرة أهل الاقتصاد على تفسير التطورات الاقتصادية أو التنبؤ بها، ناهيك عن تقديم التوجيه السليم لصناع السياسات. الواقع أن بعض الدراسات الاستقصائية تصنف خبراء الاقتصاد بين أقل المهنيين جدارة بالثقة (بعد الساسة، بطبيعة الحال، الذين خسر خبراء الاقتصاد ثقتهم أيضا). لم يعد التدريب الاقتصادي المتواصل يعتبر عنصرا لازما للمرشحين للمناصب العليا في وزارات المالية والبنوك المركزية. وكان هذا التهميش سببا في إضعاف قدرة الاقتصاديين على تنوير عملية اتخاذ القرار والتأثير عليها في ما يتصل بقضايا ترتبط بخبرتهم بشكل مباشر (أو ما قد يطلقون عليه وصف "ميزتهم النسبية والمطلقة").

الواقع أن تدهور سمعة المهنة يرجع إلى حد كبير إلى الاعتماد المفرط على معتقدات تقليدية فرضتها على نفسها. فبالاستعانة بقدر أكبر من الانفتاح على تخصصات متعددة والتوسع في استخدام الأدوات التحليلية القائمة، وخاصة تلك التي تقدمها العلوم السلوكية ونظرية الألعاب، يصبح بوسع الاقتصاديات السائدة أن تبدأ في التغلب على أوجه القصور التي تعيبها.