4

التجارة للإفلات من براثن الفقر

واشنطن العاصمة ــ من بين فرضيات نظرية التجارة الدولية التي ظلت قائمة لفترة طويلة أن زيادة التجارة في الأمد البعيد ترتبط ارتباطاً متلازماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع. ولكن التحدي ــ الذي تسعى مؤسستي، البنك الدولي، إلى التغلب عليه ــ يتخلص في ضمان وصول فوائد النمو الذي تحركه التجارة إلى الفقراء. ولهذا السبب، بادر رؤساء سبع مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، إلى تقديم دعمهم القوي لاتفاقية تسهيل التجارة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري الذي استضافته بالي.

من المؤكد أن معدلات الفقر في مختلف أنحاء العالم بلغت أدنى مستوياتها تاريخيا، ففي عام 2010 هبط معدل الفقر المدقع (نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم، قياساً على تعادل القوة الشرائية) بأكثر من النصف منذ عام 1990. ولكن برغم هذا فإن أكثر من مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم لا زالوا يعيشون في فقر مدقع. وعلاوة على ذلك فإن التقدم كان متفاوتا، حيث انحدرت معدلات الفقر بنسب أكبر كثيراً في شرق آسيا وأميركا اللاتينية مقارنة بالبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وفي محاولة للتعامل مع هذا السياق العالمي المتغير، حدد البنك الدولي هدفاً جديداً لتوجيه جهوده الرامية إلى الحد من الفقر: تشجيع وتعزيز الازدهار المشترك من خلال مراقبة نمو دخل أكثر 40% فقراً بين سكان كل دولة. والواقع أننا نعيد النظر الآن في كيفية تعريف نجاح التنمية والكيفية التي نقدم بها الدعم المرتبط بالتجارة إلى البلدان النامية.

إن العلاقة بين التجارة والفقر متغيرة ومعقدة. فالتجارة المتزايدة تعود بالفوائد على المستهلكين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات. وهذا من شأنه أن يعطي الفقراء القدرة على الوصول إلى مجموعة أكثر تنوعاً من السلع، في حين يوفر للشركات مجموعة أكثر تنوعاً من المدخلات.