واشنطن، العاصمة ــ منذ مطلع القرن، كان مجتمع التنمية الدولي يحتشد خلف الأهداف الإنمائية للألفية، والتي وضعت أهدافاً محددة في ثمانية مجالات رئيسية، بما في ذلك الفقر ووفيات الأطفال والمرض، وهي الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2015. وفي صياغة أجندة التنمية لفترة ما بعد عام 2015، يشكل قياس نجاح الأهداف الإنمائية للألفية ــ وتحديد المجالات التي تأخر فيها التقدم ــ أمراً بالغ الأهمية. وهذا يتطلب بيانات أكثر وأفضل.
من المؤكد أن المؤسسات الدولية والكثير من البلدان النامية استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير عملية جمع البيانات من أجل تتبع أدائها في مقابل أهداف في مقابل الأهداف الإنمائية للألفية بشكل أفضل. في عام 2003، كان أربع دول فقط لديها نقطتين لقياس بيانات ستة عشر أو أكثر من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية الرئيسية الاثنين والعشرين؛ وبحلول العام الماضي ارتفع هذا الرقم إلى 118 دولة.
ولكن بيانات التنمية تظل تشكل مورداً نادراً في العالم النامي. ونظراً لقيمتها في قياس ــ ودفع ــ التقدم الاجتماعي والاقتصادي، فلابد من معالجة هذا النقص على وجه السرعة. وهناك حاجة إلى محفز قوي لتوسيع إنتاج واستخدام بيانات التنمية. ومن هذا المنطلق، فإن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بوضع أجندة التنمية لمرحلة ما بعد 2015 كانت محقة عندما دعت إلى "ثورة بيانات" عالمية.
واشنطن، العاصمة ــ منذ مطلع القرن، كان مجتمع التنمية الدولي يحتشد خلف الأهداف الإنمائية للألفية، والتي وضعت أهدافاً محددة في ثمانية مجالات رئيسية، بما في ذلك الفقر ووفيات الأطفال والمرض، وهي الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2015. وفي صياغة أجندة التنمية لفترة ما بعد عام 2015، يشكل قياس نجاح الأهداف الإنمائية للألفية ــ وتحديد المجالات التي تأخر فيها التقدم ــ أمراً بالغ الأهمية. وهذا يتطلب بيانات أكثر وأفضل.
من المؤكد أن المؤسسات الدولية والكثير من البلدان النامية استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير عملية جمع البيانات من أجل تتبع أدائها في مقابل أهداف في مقابل الأهداف الإنمائية للألفية بشكل أفضل. في عام 2003، كان أربع دول فقط لديها نقطتين لقياس بيانات ستة عشر أو أكثر من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية الرئيسية الاثنين والعشرين؛ وبحلول العام الماضي ارتفع هذا الرقم إلى 118 دولة.
ولكن بيانات التنمية تظل تشكل مورداً نادراً في العالم النامي. ونظراً لقيمتها في قياس ــ ودفع ــ التقدم الاجتماعي والاقتصادي، فلابد من معالجة هذا النقص على وجه السرعة. وهناك حاجة إلى محفز قوي لتوسيع إنتاج واستخدام بيانات التنمية. ومن هذا المنطلق، فإن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بوضع أجندة التنمية لمرحلة ما بعد 2015 كانت محقة عندما دعت إلى "ثورة بيانات" عالمية.