هل يحيا اليورو؟

لندن ــ كان انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من مايو/أيار سببا في إشعال شرارة التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو على وجه الخصوص. ويرجع هذا جزئيا إلى حقيقة مفادها أن ماكرون خاض حملة انتخابية مؤيدة للاتحاد الأوروبي على نحو لا لبس فيه، وكوفئ على ذلك. ولكنه يرجع أيضا إلى أن التهديد الذي قد يفرضه تولي حكومة شعبوية السلطة في واحدة من الدول المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي، بات شيئا من الماضي، في اللحظة الراهنة على الأقل.

ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نخلط بين الحماس المتجدد للاتحاد الأوروبي والثقة التي لا تتزعزع. فكما يفهم ماكرون ذاته بكل تأكيد، يتوقف بقاء الاتحاد الأوروبي في الأمد البعيد على جاذبية "المشروع الأوروبي" في نظر مواطنيه أكثر من اعتماده على جاذبيته في نظر زعمائه. ولهذا، يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أن يغتنموا هذه الفرصة لإحياء الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات المتصلة بالأمن، والهجرة، والنمو.

ولكن هناك مسألة يتغافل عنها الجميع: الحاجة إلى إصلاح حوكمة منطقة اليورو. في الوقت الراهن، لا يشكل إصلاح منطقة اليورو أولوية للقادة في فرنسا أو ألمانيا أو أي مكان آخر. ويعكس هذا جزئيا انخفاضا في المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار المالي؛ ولكن "إجهاد الإصلاح" بين الأعضاء عامل مهم أيضا. فقد توقفت جهود بناء مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي بُذِلَت على مدار السنوات القليلة الماضية. وتحقيق أي قدر من التقدم يتطلب قبول درجة من تقاسم المخاطر من قِبَل مختلف دول الكتلة، ولن يتسنى هذا إلا من خلال المزيد من الحملات الانتخابية والاستفتاءات الوطنية المحتملة. أما في الوقت الحالي، فإن المصلحة السياسية تحابي الوضع الراهن.