كمبريدج ــ في نهاية أغسطس/آب، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إصلاحات سوق العمل التي قد تجعل من رئاسته نجاحا تاما أو فشلا ذريعا ــ بل وربما تحدد مستقبل منطقة اليورو. ويتخلص هدف هذا الإصلاح في خفض معدل البطالة المرتفع بعناد في فرنسا إلى ما دون 10% بقليل، وتنشيط الاقتصاد الذي يحتاج بشدة إلى دَفعة بداية قوية.
كان إصلاح العمل لفترة طويلة على أجندة فرنسا. وعمليا، حاولت كل إدارة فرنسية في الذاكرة الحديثة إعادة كتابة قانون العمل الهائل الضخامة، وكان نصيبها الفشل عادة في مواجهة الاحتجاجات من قِبَل النقابات العمالية. ويتبنى ماكرون نهجا بالغ الصراحة والمباشرة بشأن ما يعتزم التصدي له: فوصف محاولته بأنها ثورة تحويلية. ولكن هذه المرة ربما تكون مختلفة. فعلى الرغم من الدعوة التي أطلقتها ثاني أكبر نقابة عمالية في البلاد لتنظيم إضراب عام، تشير الدلائل إلى أن ماكرون سيحظى بالدعم السياسي الذي يحتاج إليه.
تهدف إصلاحات ماكرون إلى زيادة ما يسمى تجميليا مرونة سوق العمل. فالإصلاحات المقترحة من شأنها أن تجعل من السهل على الشركات فصل الموظفين، وإلغاء مركزية المساومة بين أصحاب العمل والعمال في الشركات الصغيرة (عن طريق إلغاء الاتفاقات على مستوى القطاعات)، وتحديد سقف للتعويض عن الضرر نتيجة للفصل التعسفي، مما يريح الشركات من عدم القدرة على التنبؤ بالتعويضات الممنوحة من خلال التحكيم. وعلاوة على ذلك، تزيل الإصلاحات شرطا كان يربط عمليات التسريح الجماعي في الشركات الكبيرة بالربحية العالمية لهذه الشركات؛ والآن سيُسمَح للشركات بفصل العمال على أساس الربحية المحلية فقط.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Since 1960, only a few countries in Latin America have narrowed the gap between their per capita income and that of the United States, while most of the region has lagged far behind. Making up for lost ground will require a coordinated effort, involving both technocratic tinkering and bold political leadership.
explain what it will take finally to achieve economic convergence with advanced economies.
Between now and the end of this decade, climate-related investments need to increase by orders of magnitude to keep the world on track toward achieving even more ambitious targets by mid-century. Fortunately, if done right, such investments could usher in an entirely new and better economy.
explains what it will take to mobilize capital for the net-zero transition worldwide.
كمبريدج ــ في نهاية أغسطس/آب، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إصلاحات سوق العمل التي قد تجعل من رئاسته نجاحا تاما أو فشلا ذريعا ــ بل وربما تحدد مستقبل منطقة اليورو. ويتخلص هدف هذا الإصلاح في خفض معدل البطالة المرتفع بعناد في فرنسا إلى ما دون 10% بقليل، وتنشيط الاقتصاد الذي يحتاج بشدة إلى دَفعة بداية قوية.
كان إصلاح العمل لفترة طويلة على أجندة فرنسا. وعمليا، حاولت كل إدارة فرنسية في الذاكرة الحديثة إعادة كتابة قانون العمل الهائل الضخامة، وكان نصيبها الفشل عادة في مواجهة الاحتجاجات من قِبَل النقابات العمالية. ويتبنى ماكرون نهجا بالغ الصراحة والمباشرة بشأن ما يعتزم التصدي له: فوصف محاولته بأنها ثورة تحويلية. ولكن هذه المرة ربما تكون مختلفة. فعلى الرغم من الدعوة التي أطلقتها ثاني أكبر نقابة عمالية في البلاد لتنظيم إضراب عام، تشير الدلائل إلى أن ماكرون سيحظى بالدعم السياسي الذي يحتاج إليه.
تهدف إصلاحات ماكرون إلى زيادة ما يسمى تجميليا مرونة سوق العمل. فالإصلاحات المقترحة من شأنها أن تجعل من السهل على الشركات فصل الموظفين، وإلغاء مركزية المساومة بين أصحاب العمل والعمال في الشركات الصغيرة (عن طريق إلغاء الاتفاقات على مستوى القطاعات)، وتحديد سقف للتعويض عن الضرر نتيجة للفصل التعسفي، مما يريح الشركات من عدم القدرة على التنبؤ بالتعويضات الممنوحة من خلال التحكيم. وعلاوة على ذلك، تزيل الإصلاحات شرطا كان يربط عمليات التسريح الجماعي في الشركات الكبيرة بالربحية العالمية لهذه الشركات؛ والآن سيُسمَح للشركات بفصل العمال على أساس الربحية المحلية فقط.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in