بيركلي— الآن فقط، ومع اقترابنا من الذكرى الثالثة للاستفتاء البريطاني على العضوية في الاتحاد الأوروبي، تتجلى لنا أخيرا تداعيات الخروج من الكتلة. يتمثل أحد هذه المؤشرات، والذي يعد مسليا لهؤلاء الذين تروق لهم الكوميديا السوداء، في النجاح التسويقي لأدوات النجاة من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تشمل مُرشِّحا للمياه، وجهازا لإشعال النيران، وطعاما جافا مجمدا يكفي لثلاثين يوما.
ثمة مؤشر آخر وهو إطلاق تحقيق برلماني في نهاية يناير/كانون الثاني بشأن الاحتمالات المستقبلية للندن كمركز مالي. ويأتي هذا التحقيق كرد فعل تجاه المواقف الفعلية التي اتخذتها مؤسسات مالية بارزة من الخروج البريطاني. فقد نقلت بنوك جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول المدرجة بميزانياتها العمومية من لندن إلى فرانكفورت، كما حصل بنك باركليز على موافقة لنقل 215 مليار دولار أخرى إلى دبلن. أما بنوك بي إن بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال، فقد نقلت 500 من موظفيها من لندن إلى باريس. كذلك حوّل بنك اتش إس بي سي ملكية كثير من فروعه الأوروبية من بريطانيا إلى فرنسا.
وما يزيد من القلق تلك الحالة من الغموض والضبابية التي تحيط بنظام ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقد دخلت حكومة تيريزا ماي في مفاوضات وهي واثقة من الحصول على حقوق حرية مباشرة الخدمات عبر الحدود ــ وتعني الترخيص بتقديم الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي دون حاجة إلى موافقة إضافية من الجهات التنظيمية في الدولة المضيفة ــ للبنوك البريطانية. لكن لو دققت هذه الحكومة في الأمر، لأبصرت أن الاتحاد الأوروبي ما منح مثل هذه الحقوق لدولة غير عضو ــ وهي النرويج ــ إلا لأنها كانت تنتمي للمنطقة الاقتصادية الأوربية.
بيركلي— الآن فقط، ومع اقترابنا من الذكرى الثالثة للاستفتاء البريطاني على العضوية في الاتحاد الأوروبي، تتجلى لنا أخيرا تداعيات الخروج من الكتلة. يتمثل أحد هذه المؤشرات، والذي يعد مسليا لهؤلاء الذين تروق لهم الكوميديا السوداء، في النجاح التسويقي لأدوات النجاة من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تشمل مُرشِّحا للمياه، وجهازا لإشعال النيران، وطعاما جافا مجمدا يكفي لثلاثين يوما.
ثمة مؤشر آخر وهو إطلاق تحقيق برلماني في نهاية يناير/كانون الثاني بشأن الاحتمالات المستقبلية للندن كمركز مالي. ويأتي هذا التحقيق كرد فعل تجاه المواقف الفعلية التي اتخذتها مؤسسات مالية بارزة من الخروج البريطاني. فقد نقلت بنوك جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول المدرجة بميزانياتها العمومية من لندن إلى فرانكفورت، كما حصل بنك باركليز على موافقة لنقل 215 مليار دولار أخرى إلى دبلن. أما بنوك بي إن بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال، فقد نقلت 500 من موظفيها من لندن إلى باريس. كذلك حوّل بنك اتش إس بي سي ملكية كثير من فروعه الأوروبية من بريطانيا إلى فرنسا.
وما يزيد من القلق تلك الحالة من الغموض والضبابية التي تحيط بنظام ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقد دخلت حكومة تيريزا ماي في مفاوضات وهي واثقة من الحصول على حقوق حرية مباشرة الخدمات عبر الحدود ــ وتعني الترخيص بتقديم الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي دون حاجة إلى موافقة إضافية من الجهات التنظيمية في الدولة المضيفة ــ للبنوك البريطانية. لكن لو دققت هذه الحكومة في الأمر، لأبصرت أن الاتحاد الأوروبي ما منح مثل هذه الحقوق لدولة غير عضو ــ وهي النرويج ــ إلا لأنها كانت تنتمي للمنطقة الاقتصادية الأوربية.