2

الأقلية الجهادية في ليبيا

الدوحة ــ "إنهم مسلحون، وأنا لن أخوض معركة خاسرة وأتسبب في مقتل رجالي بسبب ضريح مهدم"، هكذا صَرَّح فوزي عبد العالي، وزير الداخلية الليبي السابق، قبل أن "يستقيل" في أغسطس/آب الماضي. وكان يشير إلى الجماعات السلفية المسلحة التي اتهمت بهدم الأضرحة الصوفية. ومن بين الجماعات المتهمة كانت جماعة كتيبة أنصار الشريعة، التي سارعت إلى تأييد عمليات الهدم، ولكنها نفت أي مسؤولية عنها.

والآن يتهم أحمد جبريل، نائب سفير ليبيا إلى لندن، كتيبة أنصار الشريعة وعلى رأسها محمد علي الزهاوي، بتنفيذ عملية الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة آخرين من الأميركيين العاملين في القنصلية، فضلاً عن أفراد من الحرس الليبي. وسرعان ما تبنى آخرون ادعاءات جبريل وروجوا لها. ولكن الصورة الحقيقية أكثر تعقيدا.

فقد نفت الكتيبة مسؤوليتها عن الحادث في بيان مكتوب، وأيضاً في مقابلة موجزة مع المتحدث الرسمي باسم الكتيبة، والذي كان مسؤولاً في ذلك الوقت عن حراسة مستشفى الجلاء في بنغازي. ومثل بيانها بشأن تدمير الأضرحة الصوفية، نفت الكتيبة أي تورط في الهجوم على القنصلية الأميركية، ولكنها أكَّدت على جسامة القدح في النبي، وهو السبب المفترض الذي أدى إلى شن هذه الهجمة.

جذبت الكتيبة انتباه الجمهور في يونيو/حزيران الماضي أيضا، عندما نظم نحو 300 من أعضائها المسلحين تظاهرة في بنغازي، الأمر الذي أثار الغضب بين الليبيين. ويقول هاشم النواع، أحد قادة الكتيبة: "أردنا أن نبعث برسالة إلى أعضاء المجلس الوطني العام. لا يجوز لهم أن يقتربوا من الشريعة، بل ينبغي لها أن تكون فوق الدستور، وليس موضوعاً للاستفتاء".