أكسفورد- لقد كانت إبنة مارثا تبلغ من العمر 12 عاما فقط عندما أغتصبها مجموعة من الرجال في العاصمة الليبيرية منروفيا ولقد إعتقلت الشرطة أحد المهاجمين ولكنها لم تحيل القضية للإدعاء وتعتقد مارثا إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم قدرتها على أن تدفع "رسم إنجاز المعاملة "المحرم قانونا والذي عادة ما يفرضه رجال الشرطة على ضحايا الإغتصاب وعائلاتهم.
إن قصة مارثا ليست قصة فريدة من نوعها ففي واقع الأمر معظم ضحايا الإغتصاب والعنف المنزلي في ليبيريا يعانون من أجل الحصول على العدالة ومع الإغلاق التدريجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا فإن الوضع قد يكون على وشك أن يصبح أسوأ من ذلك .
لقد بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا سنة 2003 وذلك بعد 14 سنة من الحرب الأهلية الوحشية هناك حيث تم خلال تلك الحرب إستخدام العنف الجسدي والجنسي ضد النساء على نطاق واسع وخلال الثلاث عشرة سنة الماضية لعبت البعثة دورا رئيسيا في المحافظة على السلام ودعم إعادة البناء ودعم الأهداف الإجتماعية الحيوية بما في ذلك تحسين قدرة النساء على الوصول للعدالة . إن الدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وغيرها من الشركاء الدوليين عمل على تمكين الحكومة الليبيرية من تأسيس عدة وكالات متخصصة في العدالة الجنائية بما في ذلك قسم حماية النساء والأطفال في الشرطة الوطنية الليبيرية ومحكمة متخصصة في التعامل مع الجرائم الجنسية.
أكسفورد- لقد كانت إبنة مارثا تبلغ من العمر 12 عاما فقط عندما أغتصبها مجموعة من الرجال في العاصمة الليبيرية منروفيا ولقد إعتقلت الشرطة أحد المهاجمين ولكنها لم تحيل القضية للإدعاء وتعتقد مارثا إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم قدرتها على أن تدفع "رسم إنجاز المعاملة "المحرم قانونا والذي عادة ما يفرضه رجال الشرطة على ضحايا الإغتصاب وعائلاتهم.
إن قصة مارثا ليست قصة فريدة من نوعها ففي واقع الأمر معظم ضحايا الإغتصاب والعنف المنزلي في ليبيريا يعانون من أجل الحصول على العدالة ومع الإغلاق التدريجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا فإن الوضع قد يكون على وشك أن يصبح أسوأ من ذلك .
لقد بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا سنة 2003 وذلك بعد 14 سنة من الحرب الأهلية الوحشية هناك حيث تم خلال تلك الحرب إستخدام العنف الجسدي والجنسي ضد النساء على نطاق واسع وخلال الثلاث عشرة سنة الماضية لعبت البعثة دورا رئيسيا في المحافظة على السلام ودعم إعادة البناء ودعم الأهداف الإجتماعية الحيوية بما في ذلك تحسين قدرة النساء على الوصول للعدالة . إن الدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وغيرها من الشركاء الدوليين عمل على تمكين الحكومة الليبيرية من تأسيس عدة وكالات متخصصة في العدالة الجنائية بما في ذلك قسم حماية النساء والأطفال في الشرطة الوطنية الليبيرية ومحكمة متخصصة في التعامل مع الجرائم الجنسية.