قبول يجرمه القانون؟

لندن ــ يناقش برلمان كندا في الآونة الأخيرة مشروع قانون جديداً لمكافحة الدعارة. والتشريع المقترح، الذي يحمل عنوان "قانون حماية المجتمعات والأشخاص المستغَلين"، يجرم شراء "الخدمات الجنسية". ولمن لا يعرف عن يقين ما الذي قد يشكل خدمة جنسية، تقدم وزارة العدل في كندا تعريفاً مفيداً للمصطلح والذي يشمل "رقصة الحِجر الإباحية" ولكن ليس رقص التعري أو "الأفعال المتصلة بإنتاج المواد الإباحية".

وكندا ليست وحدها في السعي إلى تجريم الجنس المأجور بين بالغين متراضين. فأكثر من 120 دولة تجرم بعض جوانب العمل في مجال الجنس أو مجرد عرض الخدمات الجنسية أو التحريض عليها، ومنها 13 دولة تجرم العميل كما يقضي مشروع القانون الكندي المقترح، وثماني دول تعتبر حيازة الواقي الذكري دليلاً على العمل في مجال الجنس، وبالتالي فهو عمل يعاقب عليه القانون.

وفي حين ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً قانوناً مماثلا، فإن العديد من الدول الأوروبية تواصل تطبيقه. ففي فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتجريم شراء الخدمات الجنسية من أي شخص دون سن 21 عاما.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/lQYFApy/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.