education in Brazil Brazil Photos/Getty Images

التغلب على عدم تطابق المهارات وسوق الشغل في أمريكا اللاتينية

واشنطن العاصمة - قد تكون أمريكا اللاتينية مقبلة على تحول تاريخي هام. فعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تشمل فرص العمل ذات الدخل المتوسط - وخاصة في قطاع الخدمات - تقريبا مٌجمل نمو العمالة في المنطقة. ويتنبأ الملاحظون أن بلدان المنطقة يمكن أن تضيف ما يقرب من 14 إلى 23 مليون وظيفة ذات راتب جيد بحلول عام 2018 - بشرط أن يجد أرباب العمل عمالا وموظفين بالمهارات التي يحتاجون إليها.

لكن هنا تكمن المشكلة. يكافح نظم التعليم في أميركا اللاتينية لإنتاج ما يكفي من المستخدمين المهرة من أجل رفع الإنتاجية. لكن أكثر من ثلث الشركات في المنطقة تشير أن انخفاض مستويات المهارة عند المستخدمين يعد إكراها للأعمال الرئيسية. ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي، يتعين على أميركا اللاتينية الاستثمار في عمالة ماهرة. فبتوسيع فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، من قبل المدرسين في القطاع العام والخاص على حد سواء، ستزيد إنتاجية دول المنطقة، وسترتفع مستويات المعيشة، وسيٌحد من عدم المساواة.

ومعالجة عدم تطابق سوق العمل أمر طال انتظاره. اٍن الخطوة الأولى نحو الاعتراف أن طلاب أمريكا اللاتينية يحتاجون للمهارات من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة هي الإقرار بأن الزيادة في ميزانيات التعليم وإبقاء الطلاب في الصف لفترة طويلة، على الرغم من أهميتها، ليست كافية. وقد رفعت بعض بلدان أمريكا اللاتينية الإنفاق على التعليم. مثلا تنفق المكسيك والبرازيل من 5 اٍلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، أكثر مما تنفق العديد من البلدان المتقدمة، وتقريبا ثلاث مرات أكثر من الصين. لكن نوعية برامجها لا تعكس هذا الإنفاق. فهناك حاجة ماسة إلى التركيز على التعليم العالي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/bhd8Zh3/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.