0

أميركا اللاتينية والعامل العسكري

بيونس ايرس ـ في عام 2009 سجلت أميركا اللاتينية إنجازاً لم ينل الكم الذي يستحقه من التقدير: ألا وهو أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على القارة بالقدر الهائل الذي تأثرت به مناطق أخرى من العالم. ولكن على المستويين السياسي والمؤسسي تفاقمت نقاط الضعف وأوجه القصور التي تعيب أميركا اللاتينية والمخاطر التي تتهددها.

ففي حين أسفرت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي عقدت في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية عن تعزيز الالتزام الشعبي بالتعددية والديمقراطية ـ إلى ما هو أبعد من النتائج في كل الحالات ـ إلا أنها عكست أيضاً المستويات المتصاعدة من الاستقطاب السياسي وأوجه القصور المؤسسي المستمرة. وهذا يكشف على نحو ما عن مفارقة عجيبة في الديمقراطية في أميركا اللاتينية: فحكومات الأقلية التي تضعف الدولة وتحط من قيمتها لم تعد مقبولة بين الناس، في حين أن صعود مفهوم التشخيصية ـ تركيز السلطة مقترناً بتكتيكات سياسية عنيدة ـ يجلب التفتت والحكم المتصلب.

وفيما يتصل بالعلاقات الدولية في المنطقة، فقد رأينا بوادر مشجعة وأخرى مثبطة. فمن ناحية واصلت البرازيل صعودها الناجح بوصفها قوة ناشئة ذات تطلعات عالمية. ومن ناحية أخرى، كانت التمزقات الإقليمية بمثابة الإشارة إلى تدهور القوة التفاوضية الحالية لأميركا اللاتينية، وذلك على الرغم من إدراج الأرجنتين والبرازيل والمكسيك في مجموعة العشرين. وما زالت المنطقة ككل مستمرة في خسارة ثِقَلها في السياسة العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى افتقارها إلى التماسك والمشروع المشترك.

بيد أن أعظم أسباب القلق تتلخص في عودة المسألة العسكرية إلى الظهور. فقد تسبب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس مانويل زيلايا في هندوراس، على سبيل المثال، في جعل هذا البلد الحالة الأولى من سلسلة انقلابات سريعة ناجحة في أميركا الوسطى في القرن الحادي والعشرين. وقد تكون تداعيات هذا الأمر هائلة، وذلك لأن الاستجابة المتناقضة الضالة من جانب الولايات المتحدة في التعامل مع الانقلاب من الممكن أن تفسر باعتبارها تشجيعاً ضمنياً لزعماء الانقلابات المحتملة في أماكن أخرى من المنطقة، أو على الأقل في أميركا الوسطى.