أثينا ــ منذ عام 2008، استلزمت عمليات إنقاذ البنوك تحويلات كبيرة من الخسائر الخاصة إلى دافعي الضرائب في أوروبا والولايات المتحدة. وتشكل أحدث عمليات إنقاذ البنوك في اليونان قصة تحذيرية حول الكيفية التي يتم بها توجيه السياسيات ــ في حالتنا هذه سياسات أوروبا ــ نحو تعظيم الخسائر في مقابل فوائد خاصة مشكوك فيها.
وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
وفي عام 2013، وبمجرد تحويل هذا الجزء من الأموال من قِبَل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، إلى فرعه اليوناني مرفق الاستقرار المالي اليوناني، ضخ مرفق الاستقرار المالي اليوناني 40 مليار يورو تقريباً إلى البنوك الأربعة "ذات الأهمية الجهازية" في مقابل حصص بلا حق تصويت.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
For decades, US policymakers have preferred piecemeal tactical actions, while the Chinese government has consistently taken a more strategic approach. This mismatch is the reason why Huawei, to the shock of sanctions-focused American officials, was able to make a processor breakthrough in its flagship smartphone.
warns that short-termism will never be enough to offset the long-term benefits of strategic thinking.
With a democratic recession underway in many countries, one now commonly hears talk of democratic “backsliding” on a global scale. But not only is that term misleading; it also breeds fatalism, diverting our attention from potential paths out of the new authoritarianism.
thinks the language commonly used to describe the shift toward authoritarianism is hampering solutions.
Ashoka Mody
explains the roots of the lack of accountability in India, highlights shortcomings in human capital and gender equality, casts doubt on the country’s ability to assume a Chinese-style role in manufacturing, and more.
أثينا ــ منذ عام 2008، استلزمت عمليات إنقاذ البنوك تحويلات كبيرة من الخسائر الخاصة إلى دافعي الضرائب في أوروبا والولايات المتحدة. وتشكل أحدث عمليات إنقاذ البنوك في اليونان قصة تحذيرية حول الكيفية التي يتم بها توجيه السياسيات ــ في حالتنا هذه سياسات أوروبا ــ نحو تعظيم الخسائر في مقابل فوائد خاصة مشكوك فيها.
وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
وفي عام 2013، وبمجرد تحويل هذا الجزء من الأموال من قِبَل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، إلى فرعه اليوناني مرفق الاستقرار المالي اليوناني، ضخ مرفق الاستقرار المالي اليوناني 40 مليار يورو تقريباً إلى البنوك الأربعة "ذات الأهمية الجهازية" في مقابل حصص بلا حق تصويت.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in