Greek euro coin and European Union pin

سرقة البنوك الكبرى في اليونان

أثينا ــ منذ عام 2008، استلزمت عمليات إنقاذ البنوك تحويلات كبيرة من الخسائر الخاصة إلى دافعي الضرائب في أوروبا والولايات المتحدة. وتشكل أحدث عمليات إنقاذ البنوك في اليونان قصة تحذيرية حول الكيفية التي يتم بها توجيه السياسيات ــ في حالتنا هذه سياسات أوروبا ــ نحو تعظيم الخسائر في مقابل فوائد خاصة مشكوك فيها.

وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.

وفي عام 2013، وبمجرد تحويل هذا الجزء من الأموال من قِبَل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، إلى فرعه اليوناني مرفق الاستقرار المالي اليوناني، ضخ مرفق الاستقرار المالي اليوناني 40 مليار يورو تقريباً إلى البنوك الأربعة "ذات الأهمية الجهازية" في مقابل حصص بلا حق تصويت.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UxXc1XD/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.