ضوء على عبودية الديون الصينية

نيودلهي ــ مرة أخرى، تسلط تفاصيلاتفاقية القرض التي أبرمتها كينيا مع الصين عام 2014 لتمويل مشروع سكك حديدية مثير للجدال الضوء على الطبيعة الـنَـهَّـابة التي يتسم بها الإقراض الصيني في البلدان النامية. لم يكتف العقد بفرض كل المخاطر فعليا على المقترض (بما في ذلك اشتراط التحكيم الملزم في الصين لتسوية أي نزاع)، بل رفع أيضا تلك المخاطر إلى مستويات متعنتة (كمثل تحديد سعر فائدة مرتفع إلى حد غير عادي). في ظل شروط من هذا القبيل، ليس من المستغرب أن تنزلق عِـدة بلدان في مختلف أنحاء العالم إلى شِـراك الديون الصينية التي تقوض السيادة.

على مدار العقد الماضي، أصبحت الصين الدائن الأكبر في العالم، مع تضاعف القروض التي قدمتها للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل إلى ثلاثة أمثالها خلال هذه الفترة، لتصل إلى 170 مليار دولار في نهاية عام 2020. والآن تتجاوز قروض الصين الخارجية غير المسددة 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها قادرة على منافسة صندوق النقد الدولي كدائن عالمي. ومن خلال القروض الممنوحة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي يبلغ مجموع استثماراتها 838 مليار دولار، تفوقت الصين على البنك الدولي كأكبر ممول لمشاريع البنية الأساسية.

من المؤكد أن الإقراض الصيني الخارجي لصالح مشاريع البنية الأساسية كان في انحدار منذ اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) التي صنعت في الصين (حتى عام 2019، كان في ارتفاع حاد). يرجع هذا جزئيا إلى الضائقة الاقتصادية الرهيبة في البلدان الشريكة بسبب الجائحة، وإن كانت الانتقادات الدولية المتنامية للإقراض الصيني النهاب ساهمت أيضا في ذلك في الأرجح.