دَمعَة من أجل الأرجنتين

كمبريدج ــ إن تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مؤخراً يطرح على صناع السياسات تساؤلات مزعجة. صحيح أن أزمة الديون الدورية التي توجهها البلاد تكون غالباً نتيجة لسياسات الاقتصاد الكلي المدمرة للذات. ولكن هذه المرة كان التخلف عن السداد راجعاً إلى تحول كبير في نظام الديون السيادية الدولي.

 ويصب هذا التحول في مصلحة الدائنين المتشددين في ما يتصل بإصدارات السندات التي يحكمها القانون الأميركي. ومع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، وارتفاع الدين الخارجي، فإن التفسيرات القانونية الجديدة التي تجعل شطب الديون وإعادة جدولتها في المستقبل أمر أكثر صعوبة لا تبشر بخير بالنسبة للاستقرار المالي العالمي.

الواقع أن هذه القصة بلا أبطال، وإن كان لها أبطال فمن المؤكد أنهم ليسوا صناع السياسات في الأرجنتين، الذين حاولوا قبل عشر سنوات فرض عمليات شطب شاملة ضخمة على حاملي السندات الأجانب. والآن، يبدو خبراء الاقتصاد الذين هللوا لإجماع بوينس آيرس باعتباره الطريقة الجديدة لتحول الاقتصادات حمقى هم أيضا. فقد أدرك صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة أنه قدم قروضاً أكثر مما ينبغي لمحاولة إنقاذ نظام ربط عملة الأرجنتين بالدولار على نحو غير قابل للاستمرار عندما انهار في عام 2001.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/M0bkbSR/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.