Tim Brinton

فائض من الخِصام

كمبريدج ــ عندما أضافت وزارة الخزانة الأميركية صوتها مؤخراً إلى جوقة المنتقدين لفائض الحساب الجاري في ألمانيا، فإنها بهذا أكَّدَت على الخلاف العميق حول التصرف الواجب حيالها، إن كان هناك أي شيء يمكن القيام به. فالمنتقدون يريدون أن تزيد ألمانيا من مساهمتها في الطلب العالمي بزيادة وارداتها والحد من صادراتها. وينظر الألمان إلى الحفاظ على موازنة عمومية قوية باعتباره ضرورة أساسية للدور الذي تلعبه بلادهم لتحقيق الاستقرار في أوروبا.

ومن المؤكد أن حجج الجانبين سوف تحظى بالتغطية الإعلامية الكامل في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولكن من المؤسف أن المناقشة كانت في أغلب الأحيان تسترشد بالإيديولوجيات وليس الحقائق.

إن الفارق بين صادرات أي بلد ووارداته من الممكن أن يعكس عوامل لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك دورات الأعمال، والتركيبة الديموغرافية (السكانية)، وفرص الاستثمار، والتنوع الاقتصادي. ومن الممكن أن يعكس أيضاً ميل الحكومة إلى تكديس فوائض مالية؛ ففي نهاية المطاف، يُعَد فائض الحساب الجاري بحكم التعريف زيادة المدخرات العامة والخاصة على الاستثمار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/nuyOdda/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.