0

لي وتحقيق التوازن

شنغهاي- ان ثلاث سنوات من التباطؤ الاقتصادي المستمر قد ازعج الاقتصاديين الصينيين وصناع السياسات .ان المحللين الماليين منفعلون بسبب احتمالية ان يهبط نمو الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة اقل من 7% واصبحوا يحللون البيانات الرسمية املا في ان يجدوا اشارات على اي تدخل حكومي ومتى يمكن ان يحدث ذلك .

لا يبدو ان كبار المسؤولين الماليين الحكوميين يشعرون بالقلق ولكن خلف هذا التظاهر بالثقة فإن القادة الصينيين يشعرون بالقلق الشديد فعلا وكما اوضح نائب وزير مركز ابحاث التنمية لمجلس الدوله لو شينينج مؤخرا فإن المعضله التي تواجه السلطات هو ان خطة تحفيز كبيرة اخرى من اجل تعزيز النمو تعني المزيد من القروض غير المسددة وهي مقاربة تنطوي على المشاكل خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الدين الضخم والمخاطر المالية المتراكمة على الحكومات المحلية ولكن الاقتصاد البطيء بشكل زائد عن الحد ينطوي ايضا على مخاطر .

في واقع الأمر فإن الحكومة الصينية كانت في وضع مماثل قبل عشر سنوات ولكن اداء الاقتصاد اليوم اقل من اداءه قبل عشر سنوات والصين بحاجة لحلول جديده.

لقد تأرجح الاقتصاد الصيني منذ فترة طويله وبدرجات متفاوته من طفرات نمو لفترات قصيره يغذيها الاصدار الزائد عن الحد للعملة والتوسع التقليدي للائتمان الى الانكماش بسبب قرار الحكومة بالحد من السخونه الزائده للاقتصاد وعندما تصبح المخاطر تحت السيطرة تقوم الحكومة وبشكل تدريجي باستعادة السياسات التي تعتمد على النمو. ان " دورة الازدهار" هذه والتي تمت استدامتها بفضل الفرص الاستثماريه الجديده التي كانت متوفره من اجل تحييد الديون المتراكمة والمخاطر المالية قد مكنت الصين ولفترة طويلة من تجنب المصاعب.