اليابان والدفاع عن الدفاع عن النفس

كمبريدج ــ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ظل "دستور السلام" الذي كتبته أميركا يحكم اليابان. وتحظر المادة التاسعة من هذا الدستور الحرب وتحصر صلاحيات القوات اليابانية في الدفاع عن النفس. والآن يسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى استنان تشريع يسمح لليابان بإعادة تفسير الدستور بحيث يتضمن "الدفاع الجماعي عن النفس"، وبمقتضاه تتمكن البلاد من تعزيز التعاون الأمني مع دول أخرى، وخاصة حليفتها المقربة الولايات المتحدة.

وينظر المنتقدون إلى هذا باعتباره خروجاً كاملاً من سبعة عقود من المسالمة. ولكن أهدف آبي الأساسية ــ تحسين قدرة اليابان على الاستجابة للتهديدات التي لا ترقى إلى الهجوم المسلح؛ وتمكينها من المشاركة بقدر أعظم من الفعالية في أنشطة حفظ السلام الدولية؛ وإعادة تحديد تدابير الدفاع عن النفس المسموح بها بموجب المادة التاسعة ــ تُـعَد متواضعة نسبياً في واقع الأمر.

وعلى نحو مماثل، نستطيع أن نصف التخوفات من أن يؤدي مثل هذا التحرك إلى توريط اليابان في حروب أميركية نائية بالمبالغة. والواقع أن القواعد صيغت بعناية لمنع مثل هذه المغامرات، والسماح لليابان في الوقت نفسه بالعمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المباشرة للأمن الياباني.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UAUBR7j/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.