29

الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين

نيويورك ــ كان استقبال كتاب توماس بيكيتي الأخير "الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين"، في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، شاهداً على الانزعاج المتزايد إزاء اتساع فجوة التفاوت بين الناس. والواقع أن هذا الكتاب يضفي المزيد من الأهمية على الأدلة الساحقة بشأن الحصة المتزايدة الارتفاع من الدخل والثروة التي تذهب إلى أبناء الشريحة العليا.

وعلاوة على ذلك، يزودنا كتاب بيكيتي بمنظور جديد للسنوات الثلاثين التي أعقبت أزمة الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية، فيعرض لهذه الفترة باعتبارها شذوذاً تاريخيا، والذي ربما كان مرجعه إلى التماسك الاجتماعي غير العادي الذي قد تحفزه الأحداث المأساوية. وفي ذلك العصر من النمو الاقتصادي السريع، كان الرخاء مشتركاً على نطاق واسع، مع تقدم كل المجموعات والشرائح السكانية، ولكن مع حصول المنتمين إلى الشريحة الدنيا على النسبة الأكبر من المكاسب.

كما يسلط بيكيتي ضوءاً جديداً على "الإصلاحات" التي روجه لها رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في ثمانينيات القرن العشرين باعتبارها معززات للنمو يستفيد منها الجميع. وفي أعقاب إصلاحاتهما تباطأ النمو وتزايدت حالة عدم الاستقرار على مستوى العالم، وذهبت أغلب ثمار النمو إلى الشريحة العليا.

ولكن كتاب بيكيتي يثير قضايا جوهرية تتعلق بالنظرية الاقتصادية ومستقبل الرأسمالية. وهو يوثق زيادات ضخمة في نسبة الثروة إلى الناتج. ووفقاً للنظرية القياسية فإن مثل هذه الزيادات ترتبط بانخفاض في العائد على رأس المال وزيادة في الأجور. ولكن اليوم لا يبدو أن العائد على رأس المال قد تضاءل، وإن كانت الأجور قد تضاءلت.(في الولايات المتحدة على سبيل المثال، كانت الأجور المتوسطة راكدة على مدى العقود الأربعة الماضية).