مسألة الانتخابات

نيودلهي ــ مع انتشار الاحتجاجات التي تقض مضاجع الديمقراطيات من بانكوك إلى كييف، أصبحت طبيعة وشرعية الانتخابات موضوعاً للتشكيك وإعادة النظر مرة أخرى. فهل تصلح الانتخابات الشعبية كمعيار كاف للحكم على مدى التزام أي دولة بالديمقراطية؟ بدءاً من الشهر المقبل، من المتوقع أن تعمل الانتخابات في أفغانستان والهند على إبراز هذا السؤال بشكل أكثر وضوحا.

ففي الخامس من إبريل/نيسان تعقد أفغانستان انتخابات رئاسية. ولكن العملية الانتخابية السلسة غير مضمونة هناك على الإطلاق ــ وخاصة وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ بالفعل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي ليس لديهما خيار غير سحب قواتهما بحلول نهاية هذا العام.

الواقع أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يفضلان تجنب الانسحاب المفاجئ والكامل ــ وهو التفضيل الذي تشاركهما فيه الدول المجاورة لأفغانستان، خوفاً من امتداد أي اضطرابات ناتجة عن ذلك إلى حدودها. والمشكلة أن كرزاي رفض التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي الذي تم التفاوض عليه بشق الأنفس والذي يحكم مهمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد عام 2014، الأمر الذي لا يترك لأوباما أي خيار غير اللجوء إلى التخطيط للطوارئ. ويتلخص البديل الوحيد الممكن الآن في انتظار تنصيب الرئيس التالي، على أمل قبول خليفة كرزاي الاتفاق رسميا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ZOGJ1vJ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.