أوساكا ـ إنه لمن سوء الحظ والطالع أن تخسر دولة ما رئيس وزرائها؛ أما أن تفقد رئيسي وزراء في غضون عام واحد فهو أمر يستدعي اتهام هذه الدولة بالإهمال. الحقيقة أن هذه العبارة المقتبسة من أوسكار وايلد بعد تحريفها قليلاً تلخص الوضع الحالي للسياسات اليابانية، منذ استقال رئيس الوزراء شينـزو آبيه، ثم تبعه رئيس الوزراء ياسو فوكودا. لقد أصبحت اليابان من جديد تنوء تحت وطأة حكومة مؤقتة بينما يبحث الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم (LDP) في تعجل شديد عن زعيم جديد مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات مجلس النواب. والسؤال المطروح الآن هو: من يتحمل المسؤولية عن هذا الإهمال؟ الحزب الديمقراطي الليبرالي، أم الدستور، أم الناخبين؟
ظل الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحزب كومي، يهيمن على مجلس النواب القوي طيلة العامين الماضيين بأغلبية الثلثين. ولمدة عام كامل فرض حزب اليابان الديمقراطي المعارض (DPJ)، وغيره من الأحزاب الصغيرة، سيطرته على مجلس الشيوخ، القادر على استخدام حق النقض ضد التشريعات المقترحة. وكانت النتيجة الحتمية الوصول إلى طريق مسدود والإصابة بحالة من عدم الاستقرار السياسي. والمشكلة هنا أن عقد انتخابات أخرى لن يصلح هذه الفوضى السياسية، بل من المرجح أن تسفر الانتخابات الجديدة عن ضمان استمرار الشلل السياسي الذي تعاني منه اليابان. الحقيقة أن النظام السياسي الياباني يتطلب نفس النوع من الإصلاح البنيوي الذي ظل اقتصادها في حاجة إليه منذ أمد بعيد. وكما هي الحال مع الاقتصاد، فمن الواضح أن الساسة عاجزون عن عرض أي اقتراح يتسم بهذا القدر من الجرأة.
الآن لا ينقطع النقاش بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب اليابان الديمقراطي حول كيفية التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة في وقت يشهد انخفاض مستويات المعيشة وتفاقم الاستقطاب الاقتصادي داخل المجتمع ـ يعود هذا الاستقطاب إلى التراث الذي خلفته إصلاحات السوق التي قادها رئيس الوزراء الأسبق جونيشيرو كويزومي أثناء الفترة بين العامين 2001 و2005. تتمحور المناقشات الآن حول ما إذا كان من الواجب زيادة ضريبة الاستهلاك سعياً إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي المترنح، ولكن نادراً ما تتسلل قضية الإصلاح الإداري والحكومي إلى قلب الحوار السياسي.
أوساكا ـ إنه لمن سوء الحظ والطالع أن تخسر دولة ما رئيس وزرائها؛ أما أن تفقد رئيسي وزراء في غضون عام واحد فهو أمر يستدعي اتهام هذه الدولة بالإهمال. الحقيقة أن هذه العبارة المقتبسة من أوسكار وايلد بعد تحريفها قليلاً تلخص الوضع الحالي للسياسات اليابانية، منذ استقال رئيس الوزراء شينـزو آبيه، ثم تبعه رئيس الوزراء ياسو فوكودا. لقد أصبحت اليابان من جديد تنوء تحت وطأة حكومة مؤقتة بينما يبحث الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم (LDP) في تعجل شديد عن زعيم جديد مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات مجلس النواب. والسؤال المطروح الآن هو: من يتحمل المسؤولية عن هذا الإهمال؟ الحزب الديمقراطي الليبرالي، أم الدستور، أم الناخبين؟
ظل الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحزب كومي، يهيمن على مجلس النواب القوي طيلة العامين الماضيين بأغلبية الثلثين. ولمدة عام كامل فرض حزب اليابان الديمقراطي المعارض (DPJ)، وغيره من الأحزاب الصغيرة، سيطرته على مجلس الشيوخ، القادر على استخدام حق النقض ضد التشريعات المقترحة. وكانت النتيجة الحتمية الوصول إلى طريق مسدود والإصابة بحالة من عدم الاستقرار السياسي. والمشكلة هنا أن عقد انتخابات أخرى لن يصلح هذه الفوضى السياسية، بل من المرجح أن تسفر الانتخابات الجديدة عن ضمان استمرار الشلل السياسي الذي تعاني منه اليابان. الحقيقة أن النظام السياسي الياباني يتطلب نفس النوع من الإصلاح البنيوي الذي ظل اقتصادها في حاجة إليه منذ أمد بعيد. وكما هي الحال مع الاقتصاد، فمن الواضح أن الساسة عاجزون عن عرض أي اقتراح يتسم بهذا القدر من الجرأة.
الآن لا ينقطع النقاش بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب اليابان الديمقراطي حول كيفية التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة في وقت يشهد انخفاض مستويات المعيشة وتفاقم الاستقطاب الاقتصادي داخل المجتمع ـ يعود هذا الاستقطاب إلى التراث الذي خلفته إصلاحات السوق التي قادها رئيس الوزراء الأسبق جونيشيرو كويزومي أثناء الفترة بين العامين 2001 و2005. تتمحور المناقشات الآن حول ما إذا كان من الواجب زيادة ضريبة الاستهلاك سعياً إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي المترنح، ولكن نادراً ما تتسلل قضية الإصلاح الإداري والحكومي إلى قلب الحوار السياسي.