اكتمال ازمة اليابان المالية

طوكيو- هل انتهت حالة الشلل السياسي في اليابان اخيرا؟ ان الاتفاقية الاخيرة والتي جاءت بعد جدل طويل بين الحكومة واحزاب المعارضة الرئيسة لمضاعفة ضريبة الاستهلاك من 5% الى 8% في 2014 ومن ثم الى 10% في 2015 توحي بإن تلك الحالة قد انتهت . لكن هناك مخاطرة حقيقية بإن الحكومة سوف تعتقد وهي مخطئة في ذلك بإن هذا الاجراء هو نهاية عملية الاصلاح ففي واقع الأمر فإن هذا الاجراء يجب ان يكون هو بداية عملية الاصلاح.

ان الدين الياباني الرسمي بجميع المقاييس هو الأعلى في العالم . ان اجمالي حجم السندات الحكومية اليابانية المستحقة تصل الى مبلغ ضخم يصل الى 9 تريليون دولار امريكي أي أقل قليلا من مبلغ 10،5 تريليون دولار امريكي وهو قيمة الدين المستحق على كامل دول منطقة اليورو والبالغة 17 دولة والتي يبلغ عدد سكانها ثلاثة اضعاف سكان اليابان.

ان الوضع المالي الياباني قد أصبح قاتما لدرجة ان اصدار السندات قد فاق الايرادات الضريبية منذ سنة 2009 . ان الضرائب تغطي اقل من نصف الانفاق الحكومي. ان الزلزال والتسونامي والكارثة النووية في العام الماضي جعلت الوضع المالي السيء اكثر سوءا بسبب الحاجة الى انفاق مبالغ ضخمة على اعادة الاعمار. لقد اصدرت اليابان رقم قياسي من السندات الحكومية خلال السنة المالية السابقة يبلغ 55،8 تريليون ين ( 693،5 بليون دولار امريكي ) أو 12% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي .

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/sflyq8g/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.