مكسيكو سيتي ــ في الآونة الأخيرة، تحتل أخبار المكسيك العناوين الرئيسية. وعلى سبيل التغيير فإن أغلب هذه الأخبار إيجابية. فقد وافق شهر يناير/كانون الثاني حلول الذكرى السنوية العشرين لإبرام اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وهي المعاهدة التي خلقت سوقاً مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا، وساعدت شعب المكسيك في الارتفاع إلى مصاف أكبر مصدري الصناعات التحويلية. وقد حظيت أجندة الإصلاح التي أقرها الرئيس إنريكي بينيا نييتو باهتمام عالمي. وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الشركات الرائدة في مجالي صناعة السيارات وصناعة الأغذية عن استثمار عدة مليارات من الدولارات في إنشاء مرافق جديدة.
وفي عالم أصبح متزايد التوتر في التعامل مع الاقتصادات الناشئة، تبرز المكسيك وكأنها جزيرة من الفرص، حيث الأوضاع المالية المستقرة والتوقعات بارتفاع الطلب على سلعها مع تزايد زخم التعافي في الولايات المتحدة. ولكن قصة المكسيك تنطوي على جانب آخر. فبرغم كل نجاحاتها في ظل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وغيرها من أدوات فتح الأسواق، سجلت البلاد نمواً بطيئاً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي. على مدى الأعوام العشرين الماضية كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المكسيك نحو 2.7%، وهي نسبة منخفضة بمعايير الاقتصادات الناشئة وليس كافياً لرفع مستويات المعيشة بشكل كبير بين سكان متزايدي العدد.
ويتلخص العامل الرئيسي وراء النمو الهزيل في المكسيك في ضعف الزيادات في الإنتاجية بشكل مزمن. وإذا لم تتمكن المكسيك من إيجاد السبل الكفيلة بتحفيز زيادة الإنتاجية قريبا، فقد يتباطأ نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2%، بدلاً من 3.5% المتوقعة على نطاق واسع. ويرجع هذا إلى تسبب الشيخوخة السكانية وانخفاض معدل المواليد إلى تباطؤ تدفق العمال الجدد إلى سوق العمل، الذي يشكل المصدر لأكثر من ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العقود الأخيرة.
مكسيكو سيتي ــ في الآونة الأخيرة، تحتل أخبار المكسيك العناوين الرئيسية. وعلى سبيل التغيير فإن أغلب هذه الأخبار إيجابية. فقد وافق شهر يناير/كانون الثاني حلول الذكرى السنوية العشرين لإبرام اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وهي المعاهدة التي خلقت سوقاً مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا، وساعدت شعب المكسيك في الارتفاع إلى مصاف أكبر مصدري الصناعات التحويلية. وقد حظيت أجندة الإصلاح التي أقرها الرئيس إنريكي بينيا نييتو باهتمام عالمي. وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الشركات الرائدة في مجالي صناعة السيارات وصناعة الأغذية عن استثمار عدة مليارات من الدولارات في إنشاء مرافق جديدة.
وفي عالم أصبح متزايد التوتر في التعامل مع الاقتصادات الناشئة، تبرز المكسيك وكأنها جزيرة من الفرص، حيث الأوضاع المالية المستقرة والتوقعات بارتفاع الطلب على سلعها مع تزايد زخم التعافي في الولايات المتحدة. ولكن قصة المكسيك تنطوي على جانب آخر. فبرغم كل نجاحاتها في ظل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وغيرها من أدوات فتح الأسواق، سجلت البلاد نمواً بطيئاً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي. على مدى الأعوام العشرين الماضية كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المكسيك نحو 2.7%، وهي نسبة منخفضة بمعايير الاقتصادات الناشئة وليس كافياً لرفع مستويات المعيشة بشكل كبير بين سكان متزايدي العدد.
ويتلخص العامل الرئيسي وراء النمو الهزيل في المكسيك في ضعف الزيادات في الإنتاجية بشكل مزمن. وإذا لم تتمكن المكسيك من إيجاد السبل الكفيلة بتحفيز زيادة الإنتاجية قريبا، فقد يتباطأ نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2%، بدلاً من 3.5% المتوقعة على نطاق واسع. ويرجع هذا إلى تسبب الشيخوخة السكانية وانخفاض معدل المواليد إلى تباطؤ تدفق العمال الجدد إلى سوق العمل، الذي يشكل المصدر لأكثر من ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العقود الأخيرة.