ستوكهولم ــ لا ينبغي للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تغذي الأزمة الحالية في إيطاليا أن تفاجئ أحدا. بل على العكس من ذلك، كان المجهول الوحيد هو متى تبلغ الأمور ذروتها. والآن بلغت ذروتها.
الواقع أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا في عام 2018 كان أقل بنحو 8% من المستوى الذي كان عليه في عام 2007، وهو العام الذي سبق الركود العظيم الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 إلى أن إيطاليا لن تتعافى بشكل كامل حتى بحلول ذلك التاريخ من خسائر الناتج المتراكمة طوال العقد المنصرم.
بين الاقتصادات المتقدمة الإحدى عشرة التي ضربتها أزمات مالية حادة في الفترة من 2007 إلى 2009، عانت اليونان فقط من كساد اقتصادي أعمق وأطول. وتحمل اقتصاد اليونان وإيطاليا عبء الديون الأعلى عند بداية الأزمة (109% و102% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي)، الأمر الذي جعلهما في وضع أسوأ من أن يسمح لهما بالتغلب على الصدمات المعاكسة الكبرى. ومنذ اندلاع الأزمة قبل نحو عشر سنوات، تسبب الركود الاقتصادي ونقاط الضعف المكلفة التي تعيب النظام المصرفي في دفع أعباء الديون إلى مستويات أعلى، على الرغم من عقد كامل من أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد غير عادي.
ستوكهولم ــ لا ينبغي للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تغذي الأزمة الحالية في إيطاليا أن تفاجئ أحدا. بل على العكس من ذلك، كان المجهول الوحيد هو متى تبلغ الأمور ذروتها. والآن بلغت ذروتها.
الواقع أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا في عام 2018 كان أقل بنحو 8% من المستوى الذي كان عليه في عام 2007، وهو العام الذي سبق الركود العظيم الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 إلى أن إيطاليا لن تتعافى بشكل كامل حتى بحلول ذلك التاريخ من خسائر الناتج المتراكمة طوال العقد المنصرم.
بين الاقتصادات المتقدمة الإحدى عشرة التي ضربتها أزمات مالية حادة في الفترة من 2007 إلى 2009، عانت اليونان فقط من كساد اقتصادي أعمق وأطول. وتحمل اقتصاد اليونان وإيطاليا عبء الديون الأعلى عند بداية الأزمة (109% و102% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي)، الأمر الذي جعلهما في وضع أسوأ من أن يسمح لهما بالتغلب على الصدمات المعاكسة الكبرى. ومنذ اندلاع الأزمة قبل نحو عشر سنوات، تسبب الركود الاقتصادي ونقاط الضعف المكلفة التي تعيب النظام المصرفي في دفع أعباء الديون إلى مستويات أعلى، على الرغم من عقد كامل من أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد غير عادي.