FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images

صيف طويل حار في إيطاليا

ستوكهولم ــ لا ينبغي للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تغذي الأزمة الحالية في إيطاليا أن تفاجئ أحدا. بل على العكس من ذلك، كان المجهول الوحيد هو متى تبلغ الأمور ذروتها. والآن بلغت ذروتها.

الواقع أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا في عام 2018 كان أقل بنحو 8% من المستوى الذي كان عليه في عام 2007، وهو العام الذي سبق الركود العظيم الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023 إلى أن إيطاليا لن تتعافى بشكل كامل حتى بحلول ذلك التاريخ من خسائر الناتج المتراكمة طوال العقد المنصرم.

بين الاقتصادات المتقدمة الإحدى عشرة التي ضربتها أزمات مالية حادة في الفترة من 2007 إلى 2009، عانت اليونان فقط من كساد اقتصادي أعمق وأطول. وتحمل اقتصاد اليونان وإيطاليا عبء الديون الأعلى عند بداية الأزمة (109% و102% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي)، الأمر الذي جعلهما في وضع أسوأ من أن يسمح لهما بالتغلب على الصدمات المعاكسة الكبرى. ومنذ اندلاع الأزمة قبل نحو عشر سنوات، تسبب الركود الاقتصادي ونقاط الضعف المكلفة التي تعيب النظام المصرفي في دفع أعباء الديون إلى مستويات أعلى، على الرغم من عقد كامل من أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد غير عادي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/1KeUbD7/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.