أثينا ـ توجد إيطاليا الآن في الواجهة الأمامية لمعركة اليورو. يتم دفع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بفعل الرياح السياسية التي قد تعزز قدرته على تسديد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار المقبل. ما يثير الدهشة والقلق هو أن كراهية الأجانب التي تقوم عليها سلطة سالفيني القوية ناتجة عن المعاملة الخاطئة ولعبة تبادل اللوم السياسية في منطقة اليورو.
وفي تقريرها الأخير عن التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تٌلقي المفوضية الأوروبية باللوم على الحكومة الإيطالية لإخفاقها في كبح جماح الديون، التي تؤدي، حسب قولها، إلى نمو دخل معتدل. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن امتناع الحكومة عن خفض عجز ميزانيتها قد أحدث خللا في أسواق السندات، وساهم في رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تقلص الاستثمار.
لا يمكن أن يكون سالفيني أكثر سعادة. يقدم التقرير فرصة رائعة لإلقاء اللوم على المفوضية عن التحديات التي تواجه إيطاليا، بحجة أن سياسات التقشف المالي للاتحاد الأوروبي هي السبب الرئيسي وراء تقييد النمو، ودفع الاقتصاد إلى حافة ركود جديد، وانتخاب الحكومة الشعبوية التي يهيمن عليها سالفيني. والأسوأ من ذلك، ساهمت تهديدات المفوضية بفرض عقوبات على إيطاليا ما لم تفرض المزيد من التقشف في إضعاف تجار السندات ورفع أسعار الفائدة.
أثينا ـ توجد إيطاليا الآن في الواجهة الأمامية لمعركة اليورو. يتم دفع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بفعل الرياح السياسية التي قد تعزز قدرته على تسديد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار المقبل. ما يثير الدهشة والقلق هو أن كراهية الأجانب التي تقوم عليها سلطة سالفيني القوية ناتجة عن المعاملة الخاطئة ولعبة تبادل اللوم السياسية في منطقة اليورو.
وفي تقريرها الأخير عن التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تٌلقي المفوضية الأوروبية باللوم على الحكومة الإيطالية لإخفاقها في كبح جماح الديون، التي تؤدي، حسب قولها، إلى نمو دخل معتدل. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن امتناع الحكومة عن خفض عجز ميزانيتها قد أحدث خللا في أسواق السندات، وساهم في رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تقلص الاستثمار.
لا يمكن أن يكون سالفيني أكثر سعادة. يقدم التقرير فرصة رائعة لإلقاء اللوم على المفوضية عن التحديات التي تواجه إيطاليا، بحجة أن سياسات التقشف المالي للاتحاد الأوروبي هي السبب الرئيسي وراء تقييد النمو، ودفع الاقتصاد إلى حافة ركود جديد، وانتخاب الحكومة الشعبوية التي يهيمن عليها سالفيني. والأسوأ من ذلك، ساهمت تهديدات المفوضية بفرض عقوبات على إيطاليا ما لم تفرض المزيد من التقشف في إضعاف تجار السندات ورفع أسعار الفائدة.