عودة إيطاليا إلى الشلل السياسي

ظلت إيطاليا لفترة تتجاوز عقداً من الزمان محكومة بنظام سياسي ثنائي القطبية. فكان بوسع الناخبين أن يختاروا ما بين ائتلاف يساري أو ائتلاف يميني. وكان بوسع أولئك الذين خاب رجاؤهم في الحكومة القائمة أن يصوتوا لصالح المعارضة. وكان وجود البديل المحتمل يخلف دوماً أثراً تهذيبياً على الساسة: ليس من قبيل الصدفة أن تكمل حكومة سيلفيو بيرلسكوني مدة ولايتها الانتخابية.

وهذا يتناقض تناقضاً شديداً مع التقاليد السياسية الإيطالية. ذلك أن كل الحكومات الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل التسعينيات كانت تظل في الحكم لمدة لا تتجاوز العام في المتوسط. وكان الناخبون عاجزين عن الاختيار بين الحكومة القائمة وبين المعارضة، لأن نفس أحزاب الوسط كانت في السلطة طيلة الوقت. وكانت الأزمات التي تمر بها الحكومات تعتبر بمثابة الفرصة لإعادة توزيع المناصب الوزارية الرئيسية أو تغيير الزمرة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء في الحزب.

ولكن هناك خطر كبير الآن يتلخص في احتمال عودة الساسة الإيطاليين إلى عاداتهم القديمة. وقد يبدو هذا غريباً، نظراً للخصومة بين رومانو برودي وسيلفيو بيرلسكوني أثناء الحملة الانتخابية. لكن هذه الخصومة عكست تشخيص السياسة على يد بيرلسكوني، فضلاً عن الخاصية المؤسسية التي محاها. فمن بين آخر القوانين التي صدرت عن حكومته كان إلغاء النظام الانتخابي القائم على الأغلبية المطلقة، والذي كان سارياً منذ عام 1993، وتبني قاعدة الحصة النسبية بدلاً منه. وهذا النظام الانتخابي الجديد يؤدي إلى تغيير الحوافز التي تحرك أهل السياسة، وقد يحرض على العودة إلى إبدال التحالفات وإيجاد حكومات غير مستقرة. ولسوف يتم التعجيل بهذه النتيجة إذا ما قرر بيرلسكوني إقصاء نفسه عن السياسة خلال الفترة الانتخابية القادمة، وهو الأمر المرجح.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/N6qgIMP/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.