From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
ميلانو ــ في الصيف الماضي، وبعد عامين من الشكوك المتنامية وعدم اليقين، بدأ الخطر الشامل ينحسر في منطقة اليورو أخيرا، مع التقاء عدد من الالتزامات المشروطة. فقد عرضت إيطاليا وأسبانيا تنفيذ إصلاحات مالية معقولة وداعمة للنمو، كما وعد البنك المركزي الأوروبي بدعم من ألمانيا بالتدخل كلما لزم الأمر لتثبيت استقرار القطاع المصرفي وأسواق الديون السيادية.
ولكن من المؤسف أن هذا الاتجاه ربما يكون في طريقه إلى التراجع. فقد تحول النمو في منطقة اليورو إلى الاتجاه السلبي في الإجمال، وبشكل كبير في الجنوب. وبلغ معدل البطالة في إيطاليا نحو 12%، وارتفع بين الشباب إلى 38%. وعلى نحو مماثل تجاوز معدل البطالة في أسبانيا 25% (و55% بين الشباب). كما تنحدر المؤشرات الاقتصادية الفرنسية بسرعة.
ومن ناحية أخرى، فإن نتائج الانتخابات الإيطالية من المرجح أن تذر إيطاليا ــ صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وثالث أكبر سوق للديون السيادية على مستوى العالم ــ من دون حكومة مستقرة. ونتيجة لهذا فسوف يكون من الصعب الإبقاء على برنامج إصلاحي قوي بالدرجة الكافية لإرضاء البنك المركزي الأوروبي وقلب منطقة اليورو.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in