لندن ــ مع اقتراب إيطاليا مما يَعِد بأن يكون واحدا من أكثر انتخاباتها العامة إثارة للجدال منذ عام 1945، تتحول البنوك إلى مشكلة ضخمة يتغافل الجميع عن ذِكرها. الواقع أن هذه المشكلة أكبر وأكثر إرهاقا من أن تكون موضع تجاهل، فهي تشكل مصدرا ثابتا للحرج للأحزاب التي كانت في الحكم منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وخاصة لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يأمل في إعادة حياته السياسية إلى الوجود في مارس/آذار. وهي تمثل أيضا هدفا سهلا للشعبويين المناهضين للمؤسسة من حركة الخمسة نجوم.
الواقع أن البنوك الإيطالية تلخص كل المشاكل التي جلبتها الأزمة المالية إلى البلاد، والتي يستفيد منها الشعبويون: الركود المزدوج الذي يعقبه تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل البطالة وخاصة بين الشباب، وانهيار الطلب المحلي. كما تجسد البنوك التشابك بين المصالح الخاصة، والممارسات الرديئة، بل وحتى الفساد الذي أصبح، إلى جانب "الحياة العذبة"، من السمات المرتبطة بإيطاليا.
على الرغم من إنقاذ أربعة بنوك محلية من خلال تحميل دائنيها والمودعين لديها جزء من الخسائر، وضخ السيولة إلى مونتي دي باتشي (أحد البنوك المهمة جهازيا في إيطاليا)، وتصفية بنكين إقليميين، وإنقاذ المجموعة المصرفية المتوسطة الحجم كاريج بقيادة السوق ــ وكل هذا في غضون عامين ــ فإن النظام المصرفي لم يستقر بعد. فهل يساعد التعافي الاقتصادي الأساسي ــ ينبغي للاقتصاد الإيطالي أن ينمو من حيث القيمة الحقيقية، هذا العام والذي يليه، بنحو 1% ــ القطاع المصرفي في إيطاليا من خلال منع زيادة القروض المتعثرة التي بلغت في مجموعها ما يقرب من 180 مليار يورو (220.9 مليار دولار)؟ أو هل ينبغي استخدام التعافي لتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك المتعثرة، من خلال تجميع القروض المتعثرة وبيعها بسعر مخفض؟
لندن ــ مع اقتراب إيطاليا مما يَعِد بأن يكون واحدا من أكثر انتخاباتها العامة إثارة للجدال منذ عام 1945، تتحول البنوك إلى مشكلة ضخمة يتغافل الجميع عن ذِكرها. الواقع أن هذه المشكلة أكبر وأكثر إرهاقا من أن تكون موضع تجاهل، فهي تشكل مصدرا ثابتا للحرج للأحزاب التي كانت في الحكم منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وخاصة لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يأمل في إعادة حياته السياسية إلى الوجود في مارس/آذار. وهي تمثل أيضا هدفا سهلا للشعبويين المناهضين للمؤسسة من حركة الخمسة نجوم.
الواقع أن البنوك الإيطالية تلخص كل المشاكل التي جلبتها الأزمة المالية إلى البلاد، والتي يستفيد منها الشعبويون: الركود المزدوج الذي يعقبه تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل البطالة وخاصة بين الشباب، وانهيار الطلب المحلي. كما تجسد البنوك التشابك بين المصالح الخاصة، والممارسات الرديئة، بل وحتى الفساد الذي أصبح، إلى جانب "الحياة العذبة"، من السمات المرتبطة بإيطاليا.
على الرغم من إنقاذ أربعة بنوك محلية من خلال تحميل دائنيها والمودعين لديها جزء من الخسائر، وضخ السيولة إلى مونتي دي باتشي (أحد البنوك المهمة جهازيا في إيطاليا)، وتصفية بنكين إقليميين، وإنقاذ المجموعة المصرفية المتوسطة الحجم كاريج بقيادة السوق ــ وكل هذا في غضون عامين ــ فإن النظام المصرفي لم يستقر بعد. فهل يساعد التعافي الاقتصادي الأساسي ــ ينبغي للاقتصاد الإيطالي أن ينمو من حيث القيمة الحقيقية، هذا العام والذي يليه، بنحو 1% ــ القطاع المصرفي في إيطاليا من خلال منع زيادة القروض المتعثرة التي بلغت في مجموعها ما يقرب من 180 مليار يورو (220.9 مليار دولار)؟ أو هل ينبغي استخدام التعافي لتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك المتعثرة، من خلال تجميع القروض المتعثرة وبيعها بسعر مخفض؟