تل أبيب ــ يؤكد "قانون الدولة القومية" الجديد في إسرائيل على أن "حق ممارسة تقرير المصير الوطني" في البلاد "يقتصر على الشعب اليهودي"، ويعتبر اللغة العبرية اللغة الرسمية للبلاد، ويؤسس "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية" تعمل الدولة على تعزيزها. ويستنكر الليبراليون القانون لتعديه على حقوق الأقلية العربية المدنية. لكن هذا القانون قد يُضعِف الديمقراطية الإسرائيلية على نحو أكثر غدرا.
الواقع أن القانون الجديد ــ وهو أحدث خطوة في الحملة المتهورة التي يقودها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف لتحويل إسرائيل إلى ديمقراطية غير ليبرالية ــ يتناقض مع إعلان الاستقلال في عام 1948 والقانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية لعام 1992. وكل منهما يضمن الحقوق الفردية للجميع، اليهود والعرب.
ومع ذلك، تحدت الحكومة الإسرائيلية هذه المعايير في الممارسة العملية لفترة طويلة. فرغم أن الإسرائيليين العرب ربما يتساوون دستوريا من الناحية الفنية مع الإسرائيليين اليهود، فإن هذا لم يمنع الحكومة من التمييز ضدهم. على سبيل المثال، يُحتَفَظ بأغلب أراضي البلاد كوديعة للشعب اليهودي.
تل أبيب ــ يؤكد "قانون الدولة القومية" الجديد في إسرائيل على أن "حق ممارسة تقرير المصير الوطني" في البلاد "يقتصر على الشعب اليهودي"، ويعتبر اللغة العبرية اللغة الرسمية للبلاد، ويؤسس "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية" تعمل الدولة على تعزيزها. ويستنكر الليبراليون القانون لتعديه على حقوق الأقلية العربية المدنية. لكن هذا القانون قد يُضعِف الديمقراطية الإسرائيلية على نحو أكثر غدرا.
الواقع أن القانون الجديد ــ وهو أحدث خطوة في الحملة المتهورة التي يقودها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف لتحويل إسرائيل إلى ديمقراطية غير ليبرالية ــ يتناقض مع إعلان الاستقلال في عام 1948 والقانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية لعام 1992. وكل منهما يضمن الحقوق الفردية للجميع، اليهود والعرب.
ومع ذلك، تحدت الحكومة الإسرائيلية هذه المعايير في الممارسة العملية لفترة طويلة. فرغم أن الإسرائيليين العرب ربما يتساوون دستوريا من الناحية الفنية مع الإسرائيليين اليهود، فإن هذا لم يمنع الحكومة من التمييز ضدهم. على سبيل المثال، يُحتَفَظ بأغلب أراضي البلاد كوديعة للشعب اليهودي.