اللوبي الإسرائيلي ونفاق حقوق المثليين

لندن ــ كان أحد الانتصارات الليبرالية القليلة في عصر يتسم بهيمنة التيار المحافظ في الولايات المتحدة متمثلاً في القبول الرسمي للمثلية الجنسية. فالآن أصبح الزواج بين شخصين من نفس الجنس معترفاً به من قِبَل الحكومة الفيدرالية وقانونياً في 35 ولاية من الولايات الخمسين.

والولايات المتحدة ليست وحدها. فهناك تسع عشرة دولة (أو منطقة من البلدان) ــ أغلبها في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية ــ تسمح الآن للمثليين بالزواج قانونا. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تسمح بزواج المثليين، وهو ليس قانونياً في أي مكان من آسيا أو الشرق الأوسط، حيث لا يزال الظهور كشخص مثلي الميول الجنسية أمراً بالغ الخطورة. في العام الماضي، أقرت أوغندا قانونا ــ يعزى جزئياً إلى نفوذ مبشرين إنجيليين ممولين جيداً من الولايات المتحدة ــ يقضي بالحكم على الأشخاص المتورطين في أفعال ترتبط بالمثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة. وفي إيران، قد يؤدي اللواط إلى عقوبة الإعدام، كما هي الحال في المملكة العربية السعودية، وغزة التي تسيطر عليها حماس، وبالطبع، في الأماكن الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

لا شيء مستغرب إذن حول العنوان الرئيسي عن إعلان مدفوع ظهر على صفحات جريدة نيويورك تايمز في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول. فأسفل صورة لرجل أميركي شاب ضعيف المظهر يقول الخبر: "حماس وتنظيم الدولة الإسلامية وإيران تقتل المثليين من أمثالي". وكان السطر الأخير من الإعلان على الأقل صادقاً إلى حد ما: "في إسرائيل أنا حر". هذا صحيح ــ ولكنه لا يستطيع أن يتزوج، نظراً لمعارضة الجماعات المتزمتة القوية في إسرائيل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/2ynwQ5H/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.