نيودلهي ــ كانت المؤسسة العسكرية دوما صاحبة القرار في ميانمار، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. والآن بعد أن أزالت المؤسسة العسكرية واجهة التحول الديمقراطي التدريجي، التي ظلت قائمة لعشر سنوات، باحتجاز وسَـجن القادة المدنيين والاستيلاء على السلطة، بدأت تتعالى الأصوات الغربية المنادية بفرض العقوبات على ميانمار وعزلها دوليا. لكن الإنصات إلى هذه الأصوات خطأ كبير.
إن تقهقر "ربيع ميانمار" يعني أن جميع بلدان منطقة جنوب شرق آسيا القارية ــ تايلاند، ولاوس، وكمبوديا، وفيتنام، وميانمار ــ تخضع لحكم استبدادي، مثل جارتها الشمالية العملاقة الصين. الأمر الأكثر جوهرية هو أن انقلاب مسار التحول الديمقراطي في ميانمار يذكرنا بأن الديمقراطية من غير المرجح أن تضرب بجذورها عميقا حيثما كان القادة المستبدون والمؤسسات الاستبدادية راسخة بشدة.
وعلى هذا فإن النهج العقابي لن يعبر إلا عن خيبة أمل البلدان الديمقراطية، على حساب إحباط التحرير الاقتصادي في ميانمار، وإعاقة تطور مجتمعها المدني، وعكس اتجاه تحولها نحو مشاركة أوثق مع القوى الديمقراطية. وكما كانت الحال في الماضي، فإن وطأة العقوبات سيتحملها المواطنون العاديون، وليس الجنرالات.
نيودلهي ــ كانت المؤسسة العسكرية دوما صاحبة القرار في ميانمار، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. والآن بعد أن أزالت المؤسسة العسكرية واجهة التحول الديمقراطي التدريجي، التي ظلت قائمة لعشر سنوات، باحتجاز وسَـجن القادة المدنيين والاستيلاء على السلطة، بدأت تتعالى الأصوات الغربية المنادية بفرض العقوبات على ميانمار وعزلها دوليا. لكن الإنصات إلى هذه الأصوات خطأ كبير.
إن تقهقر "ربيع ميانمار" يعني أن جميع بلدان منطقة جنوب شرق آسيا القارية ــ تايلاند، ولاوس، وكمبوديا، وفيتنام، وميانمار ــ تخضع لحكم استبدادي، مثل جارتها الشمالية العملاقة الصين. الأمر الأكثر جوهرية هو أن انقلاب مسار التحول الديمقراطي في ميانمار يذكرنا بأن الديمقراطية من غير المرجح أن تضرب بجذورها عميقا حيثما كان القادة المستبدون والمؤسسات الاستبدادية راسخة بشدة.
وعلى هذا فإن النهج العقابي لن يعبر إلا عن خيبة أمل البلدان الديمقراطية، على حساب إحباط التحرير الاقتصادي في ميانمار، وإعاقة تطور مجتمعها المدني، وعكس اتجاه تحولها نحو مشاركة أوثق مع القوى الديمقراطية. وكما كانت الحال في الماضي، فإن وطأة العقوبات سيتحملها المواطنون العاديون، وليس الجنرالات.