5

جُزُر من القومية

بكين ــ إذا كان التوتر الأخير بين الصين واليابان حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي يشكل أي مؤشر على الإطلاق، فبوسعنا أن نستخلص منه أن العلاقات بين الدولتين صاحبتي ثاني وثالث أضخم اقتصاد على مستوى العالم لن تكون سلسة لبعض الوقت، على الرغم من تزايد حجم التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين. وذلك لأن اندفاع كل من البلدين مؤخراً إلى تأكيد سيادته على الجزر ــ "سينكاكو" باللغة اليابانية، و"دياويو" باللغة الصينية ــ يعكس شعوراً بانعدام الأمان وتصوراً مفاده أن الجانب الآخر يتخذ موقفاً عدائيا، وهذا يعني أن المسألة من غير المحتمل أن تُحَل في المستقبل المنظور.

فعلى الجانب الياباني، هناك قلق متزايد إزاء القدرات الفائقة التي تكتسبها الصين على نحو متزايد في المجالات الاقتصادية والعسكرية، حتى أن بعض القوميين اليابانيين يودون لو تتم "تسوية" المسألة لصالح اليابان في أقرب وقت ممكن. وبوسعنا أن نفسر في هذا السياق الدعوة التي وجهها حاكم طوكيو شينتارو إيشيهيدا مؤخراً إلى حكومة اليابان "لشراء" الجزر من مالكيها اليابانيين من "مستثمري القطاع الخاص".

وعلى الجانب الصيني، كانت المشاحنات البحرية مع اليابان ــ ومع بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي ــ سبباً في إثارة المناقشة الوطنية من جديد حول ما إذا كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها الصين أضعف مما ينبغي فيما يتصل بالتأكيد على مصالح البلاد وفرضها على الآخرين. والواقع أن "محور" آسيا الأميركي، الذي ينظر العديد من الصينيين إليه باعتباره محاولة من جانب الولايات المتحدة لتأكيد وجودها في آسيا من خلال دعم دول آسيوية أخرى في "احتواء" صعود الصين، كان سبباً في تغذية عقلية الحصار بين القوميين الصينيين، الذين تتلخص استجابتهم في الدعوة إلى عمل عسكري صارم في بحر الصين الجنوبي، وتنظيم عملية إنزال رمزية على جزر دياويو/سينكاكو، كتلك التي قام ناشطون من هونج كونج بتنظيمها في الخامس عشر من أغسطس/آب.

صحيح أن اليابان ألقت القبض على هؤلاء الناشطين، ولكنها قامت بترحيلهم بعد فترة وجيزة، تجنباً لمواجهة مطولة مع الصين. ولقد تعلمت السلطات اليابانية ببساطة درساً من احتجازها لقائد مركب الصيد الصيني قبل عامين، عندما رضخت في نهاية المطاف للضغوط الصينية ــ التي تضمنت مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية القاسية والمتصاعدة ــ وأطلقت سراحه.