2

الاستفادة من التمويل الإسلامي لصالح التنمية المستدامة

واشنطن، العاصمة ــ يعيش ما يقرب من ثلث أولئك الذين يعانون الفقر المدقِع على مستوى العالَم في دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC). وفي إحدى وعشرين من هذه الدول السبع والخمسين، أقل من نصف السكان لديهم القدرة على الوصول إلى مرافق الصِحة العامة الملائمة. وفي هذه الدول، يموت 4% من الأطفال الرُضَّع المولودين هناك قبل بلوغهم سِن الخامسة.

ببساطة، كانت دول عديدة في منظمة التعاون الإسلامي تناضل، على الرغم من إمكاناتها الهائلة، لتحقيق الحد الأدنى من التنمية لصالح القاعدة العريضة من الناس. في كثير من هذه الدول تلعب "لعنة الموارد" السيئة السمعة دورا بارزا؛ وفي أخرى، تقع المسؤولية عن ذلك على عاتق القيادة الضعيفة والمؤسسات الفاشلة. وما يزيد الطين بلة أن الغالبية العظمى (نحو 71%) من 125 مليون إنسان من المتضررين بالصراعات والكوارث الطبيعية يقيمون في دول منظمة التعاون الإسلامي. كما يفرض عدم الاستقرار ضغوطا هائلة على الميزانيات الوطنية.

ولكن هذه الدول لديها خيارات. فعلى وجه الخصوص، من الممكن أن يلعب رأس المال الذي تراكم لدى بعض الأنظمة المالية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي دورا مهما لمساعدتها في تلبية أهداف التنمية ــ وخاصة إذا استُخدِم التمويل الإسلامي بكامل إمكاناته.

يتسم التمويل الإسلامي بمزايا مهمة تجعله متفوقا على المنتجات المالية التقليدية. ذلك أن تحريمه للفائدة واشتراطه أن تكون الاستثمارات مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، فضلا عن نهجه في تقاسم الأرباح والخسائر، يضيف قدرا من الاستقرار إلى القطاع المالي. والتمويل الإسلامي قادر أيضا على تعزيز الإدماج المالي، لأنه يشمل أولئك الذين يستبعدهم النظام المالي التقليدي لأسباب ثقافية أو دينية. ولعل هذا أحد الأسباب وراء توسع التمويل الإسلامي بنحو 10% إلى 12% سنويا على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك.