هل أفلس الطب القائم على الدليل؟

لندن ــ إن الطب القائم على الدليل، كما وصفه ديفيد ساكيت وزملاؤه في عام 1996، هو "الاستخدام الواعي الصريح والحكيم لأفضل الأدلة المتاحة حالياً في اتخاذ القرارات بشأن رعاية المرضى فرادى". وللوهلة الأولى، يبدو هذا منطقياً تماما؛ بل إن كثيرين قد يقولون إن هذا ببساطة يمكن تسميته "الطب". ولكن هذا النهج يولد قدراً كبيراً من الجدال، حيث يؤكد كثيرون أنه "مفلس" أو معطل. في الشهر الماضي، عندما طلبت المجلة الطبية البريطانية من قرائها ما إذا كان الطب القائم على الدليل يعاني من خلل وظيفي، جاءت الإجابة متعادلة تقريبا: حيث رد 51% بالإيجاب، في حين رد 49% بالنفي.

وينشأ الجدال في هذا الصدد عن النوع المستخدم من الأدلة. فيشير ساكيت ضمنا، ولكن ليس صراحة، إلى أن الأدلة الوبائية (نتائج تجارب عشوائية مضبوطة ودراسات استباقية كبيرة تدوم لسنوات عديدة) لابد أن تقوم عليها قرارات الأطباء بشأن المرضى ــ وكما نأمل، بالتشاور معهم.

تطرح الدراسات البحثية الوبائية أسئلة مثل "إذا تم تقسيم ألف شخص من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات من 250 شخصاً تتلقى كل منها إما لا علاج على الإطلاق (أو علاج وهمي)، أو العقار (أ)، أو العقار (ب)، أو العقار (ج) لعشرة أعوام، فكيف قد يؤثر هذا على معدلات بقائهم على قيد الحياة، وما هي المضاعفات، إن كان هناك أية مضاعفات، أو الآثار الجانبية التي قد تطرأ؟" إذا أديرت مثل هذه التجربة على النحو السليم ــ أي إذا كانت كبيرة بالقدر الكافي؛ وكان الأشخاص المشاركون فيها مقسمين بطريقة عشوائية حقا؛ وإذا أجريت التقييمات "العمياء" للنتائج ــ فلابد أن تكون النتائج جديرة بالثقة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/wjtN772/ar;