برشلونة ـ إن البلدان الواقعة على ما يسمى بالمحيط الخارجي لمنطقة اليورو (اليونان، وأسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، وربما بعض البلدان الأخرى) لابد وأن تنفذ التعديلات التكميلية التي كثيراً ما تناقش بشكل منفصل ولكن تطبيقها يحتاج إلى جهود مشتركة. بل إن إعادة العافية إلى اقتصاد هذه البلدان تتطلب ثلاثة أنماط متميزة من التعديل: بين منطقة اليورو والعالم، وبين قلب منطقة اليورو ومحيطها الخارجي، وبين الدخل والديون في البلدان المثقلة بالديون والواقعة على المحيط الخارجي، وخاصة اليونان.
والحلول في كل حالة واضحة بقدر تعقيد عملية تنفيذها. فأولاً، من أجل تخفيف الضغوط المفروضة على البلدان الواقعة على المحيط الخارجي (ولو جزئياً على الأقل)، يتعين على منطقة اليورو أن تصدر بعض التعديلات المطلوبة من خلال خفض قيمة اليورو، وهو ما بدأ يحدث بالفعل. وهذا هو المقصود من التعديل بين منطقة اليورو والعالم.
ثانياً، ومن أجل استعادة القدرة التنافسية، يتطلب التعديل بين البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو والبلدان الواقعة في مركزها تقريب الفارق في التضخم والذي تراكم أثناء طفرة رأس المال قبل عام 2008، وفي بلدان مثل اليونان وأسبانيا، بلغ نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب إطلاق عملة اليورو.
برشلونة ـ إن البلدان الواقعة على ما يسمى بالمحيط الخارجي لمنطقة اليورو (اليونان، وأسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، وربما بعض البلدان الأخرى) لابد وأن تنفذ التعديلات التكميلية التي كثيراً ما تناقش بشكل منفصل ولكن تطبيقها يحتاج إلى جهود مشتركة. بل إن إعادة العافية إلى اقتصاد هذه البلدان تتطلب ثلاثة أنماط متميزة من التعديل: بين منطقة اليورو والعالم، وبين قلب منطقة اليورو ومحيطها الخارجي، وبين الدخل والديون في البلدان المثقلة بالديون والواقعة على المحيط الخارجي، وخاصة اليونان.
والحلول في كل حالة واضحة بقدر تعقيد عملية تنفيذها. فأولاً، من أجل تخفيف الضغوط المفروضة على البلدان الواقعة على المحيط الخارجي (ولو جزئياً على الأقل)، يتعين على منطقة اليورو أن تصدر بعض التعديلات المطلوبة من خلال خفض قيمة اليورو، وهو ما بدأ يحدث بالفعل. وهذا هو المقصود من التعديل بين منطقة اليورو والعالم.
ثانياً، ومن أجل استعادة القدرة التنافسية، يتطلب التعديل بين البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو والبلدان الواقعة في مركزها تقريب الفارق في التضخم والذي تراكم أثناء طفرة رأس المال قبل عام 2008، وفي بلدان مثل اليونان وأسبانيا، بلغ نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب إطلاق عملة اليورو.