Bloomberg/ Getty Images

عودة فقاعة الإسكان في أيرلندا

زيوريخ ــ بعد صمودها في مواجهة انهيار سوق الإسكان قبل أقل من عشر سنوات، شهدت أيرلندا مؤخرا تعافيا قويا في الأسعار، والتي كانت في ارتفاع بالفعل في دبلن بنحو 50% من أدنى مستوى بلغته في عام 2010. فهل تجهز أيرلندا نفسها لسقوط آخر مدمر؟

ليس سرا أن انهيار فقاعات الأصول يحمل تكاليف مالية واجتماعية هائلة. فمع توقف أنشطة البناء والإنفاق الاستثماري بشكل تام، يصبح الركود الحاد ــ الذي يتسبب في خفض العادئات الضريبة، في حين تعمل طلبات البطالة على زيادة الإنفاق الاجتماعي ــ حتميا. بل وربما يُطالَب دافعو الضرائب بدعم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية. وعندما حدث هذا في أيرلندا المرة الأخيرة، تجاوزت تكاليفه 60 مليار يورو (67 مليار دولار أميركي)، أو نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ليس من الصعب رصد فقاعات الإسكان؛ بل إنها على العكس من ذلك تحتل عناوين الصحف الرئيسية قبل أن تنفجر. وهي ليست نادرة رغم ذلك. فقد انهارت الفقاعات في أيرلندا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. وبعد اندلاع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، هبطت أسعار العقارات في هونج كونج وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند بنحو 20% إلى 60%. وقبل عشر سنوات من الأزمة الآسيوية، شهدت السويد والنرويج وفنلندا انخفاضات في أسعار العقارات بلغت 30% إلى 50%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dWzYySo/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.