مدريد ــ مع انتشار حالة من الغضب الشعبي في العديد من الدول حول العالم، لم تحظ المظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي اندلعت في العراق، والتي أدت إلى سقوط حكومة البلاد، بالكثير من الاهتمام نسبيا في الغرب. فعلى الرغم من أن العنف الذي ارتكبته قوات الأمن العراقية قد تسبب في مقتل حوالي 500 شخص، إلا أن الاضطرابات في البلاد كانت حاضرة بشكل مستمر على مدار العقود القليلة الماضية لدرجة أن العديد من المراقبين الغربيين أصبحوا غير مبالين بها. وليست هذه هي الحقيقة المزعجة الوحيدة: على عكس فنزويلا أو هونج كونج، فالغضب الشعبي في العراق موجه نحو نظام يرعاه الغرب.
بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، عاد العراق إلى حد ما إلى الوضع الذي كان قائما، بيد أن تأثيرات تمرد التنظيم السلفي لا تزال ظاهرة. حيث مر العراق بحالة من التعافي هي جيدة وسيئة في الوقت ذاته، ويرجع ذلك إلى أن العيوب الصارخة التي تبتلي النظام السياسي في البلاد لم تُصحح بعد. فبدلا من التطلع إلى تطوير شعور أكبر بالتماسك، أسس دستور 2005 - بدعم من الولايات المتحدة - نظاما لتقاسم السلطة يستند إلى معايير عرقية ودينية. وبدلا من احتضان الديمقراطية، غذى الدستور الحالي دوامة الطائفية التي كانت تمزق البلاد بالفعل، والتي أدت في نهاية المطاف إلى ظهور داعش.
سيكون من السذاجة أن نعزو جميع مشاكل العراق إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والأخطاء اللا نهائية التي صاحبت ذلك. لكن الاستراتيجية الأميركية لتغيير النظام في العراق كانت بحد ذاتها شديدة السذاجة، حيث تجاهلت حقيقة أن سجل مثل هذه السياسات ذاخر بالفشل.
مدريد ــ مع انتشار حالة من الغضب الشعبي في العديد من الدول حول العالم، لم تحظ المظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي اندلعت في العراق، والتي أدت إلى سقوط حكومة البلاد، بالكثير من الاهتمام نسبيا في الغرب. فعلى الرغم من أن العنف الذي ارتكبته قوات الأمن العراقية قد تسبب في مقتل حوالي 500 شخص، إلا أن الاضطرابات في البلاد كانت حاضرة بشكل مستمر على مدار العقود القليلة الماضية لدرجة أن العديد من المراقبين الغربيين أصبحوا غير مبالين بها. وليست هذه هي الحقيقة المزعجة الوحيدة: على عكس فنزويلا أو هونج كونج، فالغضب الشعبي في العراق موجه نحو نظام يرعاه الغرب.
بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، عاد العراق إلى حد ما إلى الوضع الذي كان قائما، بيد أن تأثيرات تمرد التنظيم السلفي لا تزال ظاهرة. حيث مر العراق بحالة من التعافي هي جيدة وسيئة في الوقت ذاته، ويرجع ذلك إلى أن العيوب الصارخة التي تبتلي النظام السياسي في البلاد لم تُصحح بعد. فبدلا من التطلع إلى تطوير شعور أكبر بالتماسك، أسس دستور 2005 - بدعم من الولايات المتحدة - نظاما لتقاسم السلطة يستند إلى معايير عرقية ودينية. وبدلا من احتضان الديمقراطية، غذى الدستور الحالي دوامة الطائفية التي كانت تمزق البلاد بالفعل، والتي أدت في نهاية المطاف إلى ظهور داعش.
سيكون من السذاجة أن نعزو جميع مشاكل العراق إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والأخطاء اللا نهائية التي صاحبت ذلك. لكن الاستراتيجية الأميركية لتغيير النظام في العراق كانت بحد ذاتها شديدة السذاجة، حيث تجاهلت حقيقة أن سجل مثل هذه السياسات ذاخر بالفشل.