9

الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستدام

نيويورك - يُشكل انخفاض معدل الاستثمار خيبة أمل كبيرة في الاقتصاد العالمي اليوم. في السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، ارتفع النمو في البلدان المرتفعة الدخل بفضل الإنفاق على السكن وعلى الاستهلاك الخاص. وعندما حلت الأزمة، انخفض كلا النوعين من الإنفاق، و لم تتحقق الاستثمارات التي كان ينبغي أن تتجاوز الركود أبدا. وهذا يجب أن يتغير.

بعد الأزمة، حاولت البنوك المركزية الكبرى في العالم إحياء الإنفاق والتوظيف من خلال خفض أسعار الفائدة. ونجحت الخطة، إلى حد ما. ولإغراق أسواق المال بالسيولة ولخفض أسعار الفائدة، شجع صناع السياسة المستثمرين للمزايدة على أسعار الأسهم والسندات. وخلق هذا التوجه ثروة مالية هائلة من خلال الأرباح الرأسمالية، في حين تم تحفيز الاستهلاك و- من خلال الاكتتابات العامة الأولية - بعض الاستثمارات.

ومع ذلك فقد وصلت هذه السياسة إلى حدودها - وفرضت تكاليف لا يمكن إنكارها. و عند بلوغ أسعار الفائدة الصفر أو حتى تحت الصفر، اقترض المستثمرون لأغراض المضاربة الصرفة. ونتيجة لذلك، انخفضت جودة الاستثمارات، في حين ارتفعت النفوذ. وعندما تفرض البنوك المركزية الائتمان الشديد، تكون النتيجة خطر الانخفاض الكبير لأسعار الأصول.

ومع دفع السياسة النقدية إلى حدودها، اختفت الاستثمارات الطويلة الأجل في السكك الحديدية العالية السرعة والطرق والموانئ والطاقة المنخفضة الكربون والمياه النقية والرعاية الصحية، والصحة والتعليم. وكبح التقشف في الميزانية جماح الاستثمارات العامة، مما أثار شكوك كبيرة فيما يتعلق بالسياسة العامة والضرائب الدولية التي تعيق الاستثمار الخاص، وأدى ذلك إلى انخفاض هذا الإنفاق عموما في البلدان ذات الدخل المرتفع.