José Antonio Ocampo, a former finance minister of Colombia and United Nations under-secretary-general, is a professor at Columbia University, Chair of the UN Committee for Development Policy, and Chair of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation. He is the author of Resetting the International Monetary (Non)System (Oxford University Press, 2017) and co-author (with Luis Bértola) of The Economic Development of Latin America since Independence (Oxford University Press, 2012).
نيويورك ــ عندما يتعلق الأمر بتمويل التنمية، فربما تشكل الضرائب القطعة الأكثر أهمية في اللغز. ولكن نظام فرض الضريبة على الأرباح العالمية معطل ــ وهو ما يساعد في تفاقم فجوة التفاوت سواء داخل البلدان أو بينها. وإذا كان للعالم أن يحرز أي تقدم نحو تحقيق هدفه المتمثل في استئصال الفقر ووقف اتساع فجوة التفاوت، فلابد من إصلاح النظام.
الواقع أن المشكلة الأكبر التي تعيب النظام الحالي هي أنه من خلال فرض الضرائب على الشركات التابعة لشركات متعددة الجنسيات باعتبارها كيانات منفصلة، يوفر حيزاً كبيراً تتمكن الشركات العالمية من خلاله من التهرب من التزاماتها الضريبية. وتمثل جهود الإصلاح التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بناءً على طلب من مجموعة العشرين، محاولات محمودة لمعالجة ما يسمى "التآكل القاعدي وتحويل الأرباح"، ولكنها لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود.
ويكمن الإنجاز الأكثر أهمية الذي حققته مبادرة التآكل القاعدي وتحويل الأرباح التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في متطلبات تقديم التقارير الجديدة التي تختلف من بلد إلى آخر، والتي ترغم الشركات المتعددة الجنسيات على تقديم معلومات سنوية مجمعة، في كل ولاية ضريبية تزاول فيها أعمالها، في ما يتعلق بالتخصيص العالمي للدخل والضرائب المدفوعة. كما يتعين عليها أيضاً أن تقدم المعلومات حول أي الكيانات تنفذ أعمالاً تجارية في كل ولاية ضريبية والأنشطة الاقتصادية التي تشارك فيها.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in