nye210_Drew AngererGetty Images_trump united nations Drew Angerer/Getty Images

المؤسسات الدولية لا تزال مهمة للولايات المتحدة

كمبريدج ــ ربما ازدرى دونالد ترمب المؤسسات الدولية، لكن رئاسته ذَكَّـرَت العالم بأهمية المؤسسات الـفَـعَّـالة القادرة على الصمود. في انتخابات 2016، خاض ترمب حملته الانتخابية على أساس حجة مفادها أن مؤسسات ما بعد 1945 المتعددة الأطراف سمحت لدول أخرى بالاستفادة على حساب الأميركيين. استندت جاذبية ترمب الشعبوية إلى ما هو أكثر من السياسة الخارجية بطبيعة الحال، لكن ترمب نجح في الربط بين الـسُـخـط المحلي والسياسة الخارجية من خلال إلقاء اللوم عن المشكلات الاقتصادية على الاتفاقيات التجارية "السيئة" مع دول مثل المكسيك والصين وعلى المهاجرين الذين ينافسون الأميركيين على الوظائف. لقد جرى تصوير النظام الدولي الليبرالي في فترة ما بعد 1945 على أنه الوغد الشرير.

كما أشرت في كتابي "هل تشكل الأخلاق أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين ديلانو روزفلت إلى ترمب"، لم يكن الرؤساء الأميركيون ليبراليين مؤسسيين مثاليين قَـط. فكان دعم دوايت أيزنهاور للعمل السري في إيران وجواتيمالا، وجون ف. كينيدي في كوبا، متناقضا تماما مع القراءة الدقيقة لميثاق الأمم المتحدة. كما خرق ريتشارد نيكسون قواعد مؤسسات بريتون وودز الاقتصادية بفرض تعريفات جمركية على حلفائنا في عام 1971. وتجاهل رونالد ريجان قرار محكمة العدل الدولية الذي وجد أن قيام إدارته بزرع الألغام في موانئ نيكاراجوا عمل غير قانوني. وقَـصَـفَ بِل كلينتون صربيا دون الاستناد إلى قرار من مجلس الأمن.

ولكن قبل عام 2016، كان الرؤساء الأميركيون يدعمون المؤسسات الدولية في أغلب الأحوال كما سعوا إلى توسيعها، سواء تجلى ذلك في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عهد ليندون جونسون؛ أو اتفاقيات الحد من التسلح في عهد ريتشارد نيكسون؛ أو اتفاقية ريو دي جانيرو بشأن تغير المناخ في عهد جورج بوش الأب؛ أو منظمة التجارة العالمية ونظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ في عهد كلينتون؛ أو اتفاقية باريس للمناخ في عهد باراك أوباما.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/IzfcWU9ar