US President-elect Joe Biden may have promised a “return to normalcy,” but the truth is that there is no going back. The world is changing in fundamental ways, and the actions the world takes in the next few years will be critical to lay the groundwork for a sustainable, secure, and prosperous future.
For more than 25 years, Project Syndicate has been guided by a simple credo: All people deserve access to a broad range of views by the world’s foremost leaders and thinkers on the issues, events, and forces shaping their lives. At a time of unprecedented uncertainty, that mission is more important than ever – and we remain committed to fulfilling it.
But there is no doubt that we, like so many other media organizations nowadays, are under growing strain. If you are in a position to support us, please subscribe now.
As a subscriber, you will enjoy unlimited access to our On Point suite of long reads and book reviews, Say More contributor interviews, The Year Ahead magazine, the full PS archive, and much more. You will also directly support our mission of delivering the highest-quality commentary on the world's most pressing issues to as wide an audience as possible.
By helping us to build a truly open world of ideas, every PS subscriber makes a real difference. Thank you.
كمبريدج ــ ربما ازدرى دونالد ترمب المؤسسات الدولية، لكن رئاسته ذَكَّـرَت العالم بأهمية المؤسسات الـفَـعَّـالة القادرة على الصمود. في انتخابات 2016، خاض ترمب حملته الانتخابية على أساس حجة مفادها أن مؤسسات ما بعد 1945 المتعددة الأطراف سمحت لدول أخرى بالاستفادة على حساب الأميركيين. استندت جاذبية ترمب الشعبوية إلى ما هو أكثر من السياسة الخارجية بطبيعة الحال، لكن ترمب نجح في الربط بين الـسُـخـط المحلي والسياسة الخارجية من خلال إلقاء اللوم عن المشكلات الاقتصادية على الاتفاقيات التجارية "السيئة" مع دول مثل المكسيك والصين وعلى المهاجرين الذين ينافسون الأميركيين على الوظائف. لقد جرى تصوير النظام الدولي الليبرالي في فترة ما بعد 1945 على أنه الوغد الشرير.
كما أشرت في كتابي "هل تشكل الأخلاق أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين ديلانو روزفلت إلى ترمب"، لم يكن الرؤساء الأميركيون ليبراليين مؤسسيين مثاليين قَـط. فكان دعم دوايت أيزنهاور للعمل السري في إيران وجواتيمالا، وجون ف. كينيدي في كوبا، متناقضا تماما مع القراءة الدقيقة لميثاق الأمم المتحدة. كما خرق ريتشارد نيكسون قواعد مؤسسات بريتون وودز الاقتصادية بفرض تعريفات جمركية على حلفائنا في عام 1971. وتجاهل رونالد ريجان قرار محكمة العدل الدولية الذي وجد أن قيام إدارته بزرع الألغام في موانئ نيكاراجوا عمل غير قانوني. وقَـصَـفَ بِل كلينتون صربيا دون الاستناد إلى قرار من مجلس الأمن.
ولكن قبل عام 2016، كان الرؤساء الأميركيون يدعمون المؤسسات الدولية في أغلب الأحوال كما سعوا إلى توسيعها، سواء تجلى ذلك في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عهد ليندون جونسون؛ أو اتفاقيات الحد من التسلح في عهد ريتشارد نيكسون؛ أو اتفاقية ريو دي جانيرو بشأن تغير المناخ في عهد جورج بوش الأب؛ أو منظمة التجارة العالمية ونظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ في عهد كلينتون؛ أو اتفاقية باريس للمناخ في عهد باراك أوباما.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in