Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

dervis94_EntienouGettyImages_UnitedNationsflags Entienou/Getty Images

الحجة لصالح الموظفين المدنيين الدوليين

واشنطن العاصمة ــ تعود فكرة إنشاء خدمة مدنية "دولية" إلى قرن مضى، وتحديدا مع تأسيس عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى. فبينما دأب موظفو الخدمة المدنية حتى ذلك الوقت على خدمة بلادهم وإمبراطورياتهم، كانت الأمانة العامة الصغيرة لعصبة الأمم تقوم بتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء. وقد أعطى تأسيس الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية دفعة جديدة وأقوى بكثير لفكرة وتجربة الخدمة المدنية الدولية. واليوم، مع حتمية بذل جهود دولية لمعالجة قضايا كتغير المناخ وانتشار التكنولوجيات الرقمية الجديدة، أضحى العالم بحاجة إلى موظفين دوليين على قدر عال من الكفاءة أكثر من أي وقت مضى.

هذا المفهوم منصوص عليه في المادة رقم 100 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول "ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة"، وتضيف أيضا "عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها".

ما هي إذا الجهات التي يفترض أن يخدمها الموظفون الدوليون، إن لم تكن حكومات الدول؟ رغم اختصاص حكومات الدول بتحديد بعثات المؤسسات متعددة الأطراف، فإن موظفي الهيئات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة ــ بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ــ يعتبرون رسميا موظفين دوليين، فهم يخدمون شعوب العالم من خلال الهيئات التي يتبعونها، ويسافرون  بجوازات سفر الأمم المتحدة "الدولية"، وليس بجوازات بلدانهم.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/xoV6W4Dar;

Edit Newsletter Preferences