pedestrian bridge in detroit Kenneth Raymond/Getty Images

الضوابط والتوازنات قبل الطرق والجسور

واشنطن، العاصمة ــ في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، اتفقت هيلاري كلينتون ودونالد ترامب عل أن الاقتصاد الأميركي يعاني من بنية أساسية متهالكة، ودعا كل منهما إلى زيادة الاستثمار في تجديد وتطوير رأس المال العام في البلاد. والآن، في حين تعكف إدارة ترامب على إعداد المخطط لأولى ميزانياتها، فسوف تكون مبادراتها في هذا المجال من محاور الاهتمام الأساسية.

والولايات المتحدة ليست وحدها. ففي واقع الأمر، تمثل فجوات البنية الأساسية مشكلة أكثر إلحاحا في بقية دول العالم. كما تحتاج اقتصادات أخرى متقدمة إلى إحياء الاستثمار المحتضر، وتحتاج الاقتصادات الناشئة إلى الاستعداد للنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك، وارتفاع الطلب على الإنفاق على الانتقال.

كانت المبادرات التي جرى اعتمادها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بداية لتعزيز الاستثمار في البنية الأساسية. وفي الاتحاد الأوروبي، تهدف خطة يونكر ــ التي تعتمد على أموال الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل المشاريع التي تتسم بمستويات مخاطر أعلى والمشاريع الأكثر إبداعا ــ إلى توليد أكثر من 300 مليار دولار في هيئة استثمارات في الفترة بين 2016 و2018.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/YuRMura/ar;

Handpicked to read next