بريتوريا ــ إن الشعبية التي تتمتع بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم تنمية البنية الأساسية في البلدان الناشئة تشهد نمواً متزايداً في مختلف أنحاء العالم. فتدعم مجموعة العشرين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف. وتنظر اقتصادات مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إليها باعتبارها وسيلة لتشييد البنية الأساسية بسرعة وبتكاليف زهيدة. وتأمل الأمم المتحدة أن تتمكن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية من توفير الوسائل لتحقيق أجندتها التنموية العالمية لمرحلة ما بعد 2015. والواقع أن هذه الجاذبية الجديدة التي تتمتع بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص قد تعيد تعريف ليس فقط اقتصادات التنمية بل وأيضاً العلاقة الشاملة بين البلدان الغنية والفقيرة ــ وإن لم يكن نحو الأفضل بالضرورة.
تتألف الشراكات بين القطاعين العام والخاص من ثلاثة عناصر أساسية: انفجار تمويل البنية الأساسية (بدعم من صناديق التقاعد وغيرها من الصناديق الضخمة)؛ وإنشاء "خطوط أنابيب" المشاريع العملاقة المربحة بواسطة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستغلال المواد الخام لدى البلدان؛ وتفكيك الضمانات البيئية والاجتماعية. ولابد من مراقبة كل من هذه العناصر بعناية ودقة مع التوسع في استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويسعى البنك الدولي بالفعل إلى مضاعفة قروضه في غضون عشر سنوات من خلال توسيع مشاريع البنية الأساسية. وسوف يعمل مرفق البنية الأساسية العالمية الجديد التابع للبنك على تعبئة صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية العالمية للاستثمار في البنية الأساسية كفئة محددة من الأصول.
وكان العالم الناشئ أيضاً نشطاً في هذا المجال. فمؤخرا، أعلنت مجموعة البريكس عن خططها لإنشاء بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة. وسوف يكون مقر مركزه الإقليمي الأول في أفريقيا في دولة جنوب أفريقيا. وسوف تطلق الصين بنكاً جديداً للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. ويهدف كل من البنكين إلى تقديم بدائل للبنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبنك التنمية الآسيوي الذي تقوده اليابان، على التوالي.
الواقع أن مؤسسات تمويل التنمية الجديدة هذه يُنظَر إليها باعتبارها رد فعل ضد مؤسسات بريتون وودز التي، بسبب ملاحقتها لسياسات التقشف النيوليبرالية وفشلها في إصلاح هياكلها الحاكمة وتقاسم السلطة مع الاقتصادات الناشئة، اعتُبِرَت مسؤولة عن خنق الإنفاق العام، والتراجع عن التصنيع، وتفكيك بنوك التنمية الوطنية.
والعديد من البلدان الناشئة أيضاً تشعر بالاستياء من ضمانات البنك الدولي البيئية والاجتماعية، والتي ترى أنها تشكل مساساً بسيادتها الوطنية. وفي الاستجابة لهذا الانتقاد، يعمل البنك على مراجعة الضمانات وآليات الإنفاذ. ولكن الإشراف الأضعف من قِبَل البنك الدولي من شأنه أن يترك للبلدان الحاصلة على القروض مراقبة وتنفيذ الضمانات البيئية والاجتماعية بنفسها ــ بصرف النظر عن مواردها أو إرادتها السياسية اللازمة للقيام بذلك ــ وبالتالي يهدد الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، أو إعادة توطين النازحين، أو تخفيف الأضرار البيئية، أو حماية الغابات والتنوع البيولوجي.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وقد يؤدي إضعاف ضمانات البنك الدولي أيضاً إلى إطلاق العنان لسباق نحو القاع، وتأليب مستثمري القطاع الخاص والشركات الحكومية، ومؤسسات التمويل الجديدة، والبنك الدولي المحرر من القيود التنظيمية ضد بعضهم البعض، في حين يستفز ردة فعل شعبية عنيفة. ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن تتدخل جماعات المواطنين لضمان إدارة الاستثمارات على النحو اللائق. ورغم أن منظمات المجتمع المدني كانت لفترة طويلة تراقب "جانب العرض" ــ تمويل المشاريع ــ فإنها كثيراً ما تتجاهل "جانب الطلب" ــ أو على وجه التحديد قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها ومدى تأثيرها.
وهذه هي الحال بشكل خاص بالنسبة لاستثمارات البنية الأساسية في الطاقة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على سبيل المثال، تولى برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا التخطيط لمشاريع عملاقة قابلة للتمويل بقيمة 360 مليار دولار في هذه القطاعات حتى عام 2040. ويعطي برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا الأولوية لمشاريع الطاقة (وخاصة الطاقة المائية) لدعم عمليات التنقيب وخطوط أنابيب النفط والغاز، في حين يهمش تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. وتحيط مخاوف مماثلة بخطوط أنابيب المشاريع في إطار مبادرة تكامل البنية الأساسية الإقليمية في أميركا الجنوبية، وصندوق الاستثمار التابع لمنظمة آسيان في آسيا.
ورغم أن بعض مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص تقدم عائدات عالية، فإنها تتطلب أيضاً ضمانات إضافية ضخمة من الحكومة المضيفة للتعويض عن مخاطر القطاع الخاص. وعلى هذا النحو، تنشأ توترات جوهرية في الطريقة التي يتم بها إبرام هذه الصفقات وأيضاً في الإدارة الكلية لعملية التكامل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب.
على سبيل المثال، تكتسب مجموعات قوية وشركات عبر وطنية (مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وجنرال إليكتريك، وريو تينتو) قدراً كبيراً من النفوذ داخل مجموعة العشرين ومجموعة السبع، ومجموعة البريكس، والتي يتنافس أعضاؤها فيما بينهم على الوصول إلى الموارد والأسواق. وتُبرِز هذه المنافسة الآن المرافق الجديدة المعنية بالإعداد لمشاريع البنية الأساسية لتسريع وإكثار الشراكات الكبرى بين القطاعين العام والخاص مع الاعتماد بشكل مزعج على السدود الكبيرة والبنية الأساسية في مجال الوقود الأحفوري، مثل مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى الاتحاد الأوروبي ــ ويأتي هذا على رأس أولويات برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا، والذي يعني إبطاء التقدم نحو مستقبل منخفض الكربون.
الواقع أن النضال من أجل تحقيق الاستدامة، وخاصة في أفريقيا، تحول إلى ساحة قتال جديدة، أبطالها مجموعة البريكس، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والباسيفيكي، ومنظمة ميركوسور، وغيرها من التجمعات الدولية والمصالح الخاصة المحلية. والواقع أن فهم الكيفية التي قد تنتهي إليها هذه المعركة يتطلب الاستعانة بنموذج جديد صارم للتنمية. وهو تحد صعب، لأن منظمات المجتمع المدني ذات المصلحة الأكبر في تعلم كيفية التغلب على الضغوط الجديدة تميل إلى التخصص في مجالات محددة للتنمية، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، أو قضايا متعلقة بقطاعات بعينها، بدلاً من الاستعانة بنظرة أوسع للكيفية التي تعمل بها مؤسسات تمويل التنمية وكبار المساهمين فيها. وقد يتولى هذه المهمة المنتدى الاجتماعي العالمي بعد إعادته إلى الحياة، من خلال العودة إلى الغرض الأصلي منه باعتبارها ثِقَلاً موازناً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي أفريقيا، لابد من الحكم على الهيئات العاملة في عموم أفريقيا والمكلفة بالإشراف المنسق وتحديد الأجندات من خلال تحديد ما إذا كانت الشراكات العملاقة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية تعزز اقتصاد الاستخراج والاستهلاك على النمط الاستعماري، أم أنها تساعد في خلق اقتصاد سليم ومستدام لأجيال المستقبل.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Many countries’ recent experiences show that boosting manufacturing employment is like chasing a fast-receding target. Automation and skill-biased technology have made it extremely unlikely that manufacturing can be the labor-absorbing activity it once was, which means that the future of “good jobs” must be created in services.
shows why policies to boost employment in the twenty-first century ultimately must focus on services.
Minxin Pei
doubts China’s government is willing to do what is needed to restore growth, describes the low-tech approaches taken by the country’s vast security apparatus, considers the Chinese social-credit system’s repressive potential, and more.
For the last several years, world leaders have made big promises and laid out bold plans to mitigate the climate crisis and help the neediest countries adapt. At this year's World Bank/IMF Spring Meetings, they must demonstrate that they can fulfill these promises, rather than simply touting new ones.
think policymakers need to get four things right to shore up the credibility of the international system.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
بريتوريا ــ إن الشعبية التي تتمتع بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم تنمية البنية الأساسية في البلدان الناشئة تشهد نمواً متزايداً في مختلف أنحاء العالم. فتدعم مجموعة العشرين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف. وتنظر اقتصادات مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إليها باعتبارها وسيلة لتشييد البنية الأساسية بسرعة وبتكاليف زهيدة. وتأمل الأمم المتحدة أن تتمكن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية من توفير الوسائل لتحقيق أجندتها التنموية العالمية لمرحلة ما بعد 2015. والواقع أن هذه الجاذبية الجديدة التي تتمتع بها الشراكات بين القطاعين العام والخاص قد تعيد تعريف ليس فقط اقتصادات التنمية بل وأيضاً العلاقة الشاملة بين البلدان الغنية والفقيرة ــ وإن لم يكن نحو الأفضل بالضرورة.
تتألف الشراكات بين القطاعين العام والخاص من ثلاثة عناصر أساسية: انفجار تمويل البنية الأساسية (بدعم من صناديق التقاعد وغيرها من الصناديق الضخمة)؛ وإنشاء "خطوط أنابيب" المشاريع العملاقة المربحة بواسطة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستغلال المواد الخام لدى البلدان؛ وتفكيك الضمانات البيئية والاجتماعية. ولابد من مراقبة كل من هذه العناصر بعناية ودقة مع التوسع في استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويسعى البنك الدولي بالفعل إلى مضاعفة قروضه في غضون عشر سنوات من خلال توسيع مشاريع البنية الأساسية. وسوف يعمل مرفق البنية الأساسية العالمية الجديد التابع للبنك على تعبئة صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية العالمية للاستثمار في البنية الأساسية كفئة محددة من الأصول.
وكان العالم الناشئ أيضاً نشطاً في هذا المجال. فمؤخرا، أعلنت مجموعة البريكس عن خططها لإنشاء بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة. وسوف يكون مقر مركزه الإقليمي الأول في أفريقيا في دولة جنوب أفريقيا. وسوف تطلق الصين بنكاً جديداً للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. ويهدف كل من البنكين إلى تقديم بدائل للبنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبنك التنمية الآسيوي الذي تقوده اليابان، على التوالي.
الواقع أن مؤسسات تمويل التنمية الجديدة هذه يُنظَر إليها باعتبارها رد فعل ضد مؤسسات بريتون وودز التي، بسبب ملاحقتها لسياسات التقشف النيوليبرالية وفشلها في إصلاح هياكلها الحاكمة وتقاسم السلطة مع الاقتصادات الناشئة، اعتُبِرَت مسؤولة عن خنق الإنفاق العام، والتراجع عن التصنيع، وتفكيك بنوك التنمية الوطنية.
والعديد من البلدان الناشئة أيضاً تشعر بالاستياء من ضمانات البنك الدولي البيئية والاجتماعية، والتي ترى أنها تشكل مساساً بسيادتها الوطنية. وفي الاستجابة لهذا الانتقاد، يعمل البنك على مراجعة الضمانات وآليات الإنفاذ. ولكن الإشراف الأضعف من قِبَل البنك الدولي من شأنه أن يترك للبلدان الحاصلة على القروض مراقبة وتنفيذ الضمانات البيئية والاجتماعية بنفسها ــ بصرف النظر عن مواردها أو إرادتها السياسية اللازمة للقيام بذلك ــ وبالتالي يهدد الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، أو إعادة توطين النازحين، أو تخفيف الأضرار البيئية، أو حماية الغابات والتنوع البيولوجي.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وقد يؤدي إضعاف ضمانات البنك الدولي أيضاً إلى إطلاق العنان لسباق نحو القاع، وتأليب مستثمري القطاع الخاص والشركات الحكومية، ومؤسسات التمويل الجديدة، والبنك الدولي المحرر من القيود التنظيمية ضد بعضهم البعض، في حين يستفز ردة فعل شعبية عنيفة. ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن تتدخل جماعات المواطنين لضمان إدارة الاستثمارات على النحو اللائق. ورغم أن منظمات المجتمع المدني كانت لفترة طويلة تراقب "جانب العرض" ــ تمويل المشاريع ــ فإنها كثيراً ما تتجاهل "جانب الطلب" ــ أو على وجه التحديد قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها ومدى تأثيرها.
وهذه هي الحال بشكل خاص بالنسبة لاستثمارات البنية الأساسية في الطاقة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على سبيل المثال، تولى برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا التخطيط لمشاريع عملاقة قابلة للتمويل بقيمة 360 مليار دولار في هذه القطاعات حتى عام 2040. ويعطي برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا الأولوية لمشاريع الطاقة (وخاصة الطاقة المائية) لدعم عمليات التنقيب وخطوط أنابيب النفط والغاز، في حين يهمش تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. وتحيط مخاوف مماثلة بخطوط أنابيب المشاريع في إطار مبادرة تكامل البنية الأساسية الإقليمية في أميركا الجنوبية، وصندوق الاستثمار التابع لمنظمة آسيان في آسيا.
ورغم أن بعض مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص تقدم عائدات عالية، فإنها تتطلب أيضاً ضمانات إضافية ضخمة من الحكومة المضيفة للتعويض عن مخاطر القطاع الخاص. وعلى هذا النحو، تنشأ توترات جوهرية في الطريقة التي يتم بها إبرام هذه الصفقات وأيضاً في الإدارة الكلية لعملية التكامل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب.
على سبيل المثال، تكتسب مجموعات قوية وشركات عبر وطنية (مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وجنرال إليكتريك، وريو تينتو) قدراً كبيراً من النفوذ داخل مجموعة العشرين ومجموعة السبع، ومجموعة البريكس، والتي يتنافس أعضاؤها فيما بينهم على الوصول إلى الموارد والأسواق. وتُبرِز هذه المنافسة الآن المرافق الجديدة المعنية بالإعداد لمشاريع البنية الأساسية لتسريع وإكثار الشراكات الكبرى بين القطاعين العام والخاص مع الاعتماد بشكل مزعج على السدود الكبيرة والبنية الأساسية في مجال الوقود الأحفوري، مثل مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى الاتحاد الأوروبي ــ ويأتي هذا على رأس أولويات برنامج تنمية البنية الأساسية في أفريقيا، والذي يعني إبطاء التقدم نحو مستقبل منخفض الكربون.
الواقع أن النضال من أجل تحقيق الاستدامة، وخاصة في أفريقيا، تحول إلى ساحة قتال جديدة، أبطالها مجموعة البريكس، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والباسيفيكي، ومنظمة ميركوسور، وغيرها من التجمعات الدولية والمصالح الخاصة المحلية. والواقع أن فهم الكيفية التي قد تنتهي إليها هذه المعركة يتطلب الاستعانة بنموذج جديد صارم للتنمية. وهو تحد صعب، لأن منظمات المجتمع المدني ذات المصلحة الأكبر في تعلم كيفية التغلب على الضغوط الجديدة تميل إلى التخصص في مجالات محددة للتنمية، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، أو قضايا متعلقة بقطاعات بعينها، بدلاً من الاستعانة بنظرة أوسع للكيفية التي تعمل بها مؤسسات تمويل التنمية وكبار المساهمين فيها. وقد يتولى هذه المهمة المنتدى الاجتماعي العالمي بعد إعادته إلى الحياة، من خلال العودة إلى الغرض الأصلي منه باعتبارها ثِقَلاً موازناً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي أفريقيا، لابد من الحكم على الهيئات العاملة في عموم أفريقيا والمكلفة بالإشراف المنسق وتحديد الأجندات من خلال تحديد ما إذا كانت الشراكات العملاقة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية تعزز اقتصاد الاستخراج والاستهلاك على النمط الاستعماري، أم أنها تساعد في خلق اقتصاد سليم ومستدام لأجيال المستقبل.