وطأة التضخم ستطول الأسهم والسندات

نيويورك ــ في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، يجبر التضخم المرتفع المستثمرين على تقييم تأثيراته المحتملة على كل من الأصول "الخطرة" (الأسهم بشكل عام) والأصول "الآمنة" (مثل سندات الخزانة الأميركية). تتلخص النصيحة التقليدية في عالَـم الاستثمار في تخصيص الثروة وفقا لقاعدة 60/40: يجب أن تكون 60% من المحفظة في هيئة أسهم ذات عائد أعلى لكنها أكثر تقلبا، و40% منها يجب أن تكون في هيئة سندات ذات عائد أقل لكنها أقل تقلبا. الأساس المنطقي هنا هو أن أسعار الأسهم والسندات عادة ما يكون بينهما ارتباط عكسي (عندما ترتفع قيمة الأسهم تنخفض قيمة السندات، والعكس صحيح)، وعلى ذلك فإن هذا المزيج سيوازن بين المخاطر والعائدات في المحفظة.

خلال "فترات الإقبال على المخاطرة"، عندما يكون المستثمرون متفائلين، سترتفع أسعار الأسهم وعائدات السندات وتنخفض أسعار السندات، مما يُـفضي إلى خسائر تتكبدها السندات في السوق؛ وأثناء فترة العزوف عن المخاطرة، عندما يكون المستثمرون متشائمين، تتبع الأسعار والعائدات نمطا عكسيا. على نحو مماثل، عندما يكون الاقتصاد في ازدهار، تميل أسعار الأسهم وعائدات السندات إلى الارتفاع في حين تنخفض أسعار السندات، بينما يكون العكس صحيحا في فترات الركود.

لكن الارتباط العكسي بين أسعار الأسهم والسندات يفترض سلفا معدل تضخم منخفض. عندما يرتفع التضخم، تصبح عائدات السندات سلبية، لأن العائدات المتزايدة الارتفاع التي تقودها توقعات التضخم الأعلى، ستؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق. ضع في اعتبارك أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في عائدات السندات الطويلة الأجل تؤدي إلى انخفاض سعر السوق بنسبة 10% ــ وهي خسارة فادحة. ونظرا لارتفاع معدلات التضخم وتوقعات التضخم، فقد ارتفعت عائدات السندات ووصل العائد الإجمالي على السندات الطويلة الأجل إلى 5% بالسالب في عام 2021.