taylor15_Brooks KraftGetty Images_fed reserve Brooks Kraft/ Getty Images

هل ينهار بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديد؟

ستانفورد ـ قبل خمسين عامًا، وتحديدًا في الثاني والعشرين من يونيو / حزيران عام 1971، كتب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آرثر بيرنز مذكرة إلى الرئيس ريتشارد نيكسون ستبقى في الذكرى لفترة طويلة. في ظل ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، أراد بيرنز أن يُدرك البيت الأبيض حقيقة أن ارتفاع الأسعار لم يكن بسبب السياسة النقدية أو ناتج عن أي إجراء اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادته. وبدلاً من ذلك، كانت المشكلة أن "هيكل الاقتصاد قد تغير بصورة عميقة". وبناءً على ذلك، كتب بيرنز مُذكرة يوصي فيها بتنفيذ "سياسة قوية للأجور والأسعار":

              "لقد أوضحتُ لكم بالفعل مسارًا محتملاً لتنفيذ مثل هذه السياسة - خطوات مؤكدة ومُحددة،          مصحوبة بمجلس مراجعة الأجور والأسعار (ويفضل أن يكون ذلك من خلال استخدام آلية لجنة مجلس الوزراء المعنية  بالسياسة الاقتصادية)؛ وفي حالة عدم كفاية النجاح (الذي أصبح الآن مرجحًا أكثر مما كان عليه قبل عام  أو عامين)، يعقبه تجميد للأجور والأسعار لمدة ستة أشهر"، ربما في موعد لا يتجاوز يناير / كانون  الثاني المقبل.

ربما بسبب سمعة بيرنز كعالم مشهور (كان أستاذ ميلتون فريدمان) وخبرته الطويلة كصانع للسياسات، أقنعت المذكرة نيكسون بتنفيذ سياسة تجميد الأجور والأسعار، ثم القيام باعتماد سياسة الضوابط والمبادئ التوجيهية للأجور والأسعار للاقتصاد بأكمله. ولفترة من الوقت بعد تطبيق سياسة التجميد، بدا أن الضوابط والمبادئ التوجيهية تعمل بشكل جيد. حتى أنها كانت تحظى بشعبية سياسية لفترة وجيزة. لقد انخفض معدل التضخم، وأعقب سياسة التجميد المزيد من الضوابط الإلزامية التي تطلبت من الشركات الحصول على إذن من اللجنة المعنية لتغيير الأجور والأسعار.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/21QZOodar