

Some have long argued that private digital money and the technology underpinning it will revolutionize finance in the long term. But with Bitcoin plunging, stablecoins collapsing, and crypto lenders freezing withdrawals, we asked PS commentators whether the industry has a future.
كمبريدج ــ كان ترويض التضخم في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين من السمات البارزة التي ميزت التاريخ الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب. قبل ذلك، كان معدل التضخم (استنادا إلى معامل انكماش الإنفاق على الاستهلاك الشخصي) يبلغ 6.6% سنويا في المتوسط خلال السبعينيات، ثم تجاوز 10% في الفترة من عام 1979 إلى 1980.
في أوائل ومنتصف سبعينيات القرن العشرين، حاول الرئيسان ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد كبح جماح التضخم بالاستعانة بمجموعة مضللة من ضوابط الأسعار والتحفيز، جنبا إلى جنب مع الكبح النقدي المعتدل. ولكن بعد ذلك جاء الرئيس جيمي كارتر، الذي قام بعد الحفاظ على هذا النهج في مستهل الأمر بتعيين بول فولكر رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس/آب من عام 1979. وتحت قيادة فولكر، سرعان ما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الاسمية القصيرة الأجل إلى أي مستوى قد يكون لازما لخفض التضخم.
تمسك فولكر، مدعوما من الرئيس رونالد ريجان بعد يناير/كانون الثاني من عام 1981، بهذا النهج، على الرغم من المعارضة السياسية الشديدة، وفي يوليو/تموز من نفس العام ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 22%. ونجحت هذه السياسة: فقد سجل التضخم السنوي انخفاضا حادا إلى 3.4% في المتوسط في الفترة من 1983 إلى 1989. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي راضيا تمام الرضا عن ما أصبح يُعرَف في وقت لاحق بمسمى "مبدأ تايلور" (أو ربما يكون المسمى الأنسب "مبدأ فولكر")، والذي بموجبه يزيد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بما يتجاوز الارتفاع في معدل التضخم.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in